أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية اتفاق البنك الزراعي، وبنكى الاهلي ومصر على صرف مستحقات المزارعين والفلاحين والموردين للقمح المحلى هذا العام من خلال فروع البنوك الثلاثة المنتشرة فى المدن والقرى الرئيسية بالمحافظات على أن تصرف شيكات التوريد خلال 48 ساعة من استلام الجهات المسوقة للقمح. وقال الوزير خلال اجتماعه اليوم بمديري مديريات التموين والتجارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمراجعة الضوابط النهائية لاستلام القمح المحلى إن لجان استلام المحصول الجديد ستبدأ عملها السبت القادم وحتي منتصف يوليو القادم. وتتولى لجنة دائمة استلام القمح فى نقاط التجميع ثم نقلها لأماكن التخزين بما يضمن تطبيق الإجراءات اللازمة لمنع التلاعب والمحافظة علي المال العام خاصة وأن المبالغ المخصصة للتوريد تصل إلي حوالي 14 مليار جنيه. وكلف الوزير مديري المديريات بإعلان ضوابط الاستلام وأعضاء اللجان والخط الساخن للشكاوى في أماكن واضحة أمام لجان الاستلام أو التجميع عن أعضاء حرصا على الشفافية وحتي يمكن تيسير عمليات الاستلام. وقرر الوزير تشكيل غرفة عمليات مركزية ولجان رئيسية بالوزارة للمتابعة وإعداد تقارير يومية عن معدلات التوريد وحل المشاكل مع لجان المحافظات أولا بأول .. بالإضافة إلي تشكيل لجان علي مستوي المديريات و المراكز للمرور الميداني علي لجان الاستلام و التجميع و مراقبة عمليات التوريد. وشدد الوزير علي ضرورة الالتزام بالإجراءات وصرف مبالغ التوريد بالتنسيق مع الجهات المسوقة دون تأخير بعد الانتهاء من الفحص والوزن وعدم خصم أي مبالغ من المزارعين علي أن تكون وزارة التموين و الجهات المسوقة مسئولة عن التوريد وليس القطاع الخاص مع الالتزام بالضوابط الخاصة بالتوريد على أن يتم تشوين القمح تبعا لدرجة النقاوة فى أماكن منفصلة فى ضوء تحديد أسعار التوريد ب 575 جنيها للأردب درجة نظافة 23.5 و سعر 565 جنيها للأردب درجة نظافة 23 و سعر 555 جنيها للأردب درجة نظافة 22.5. وأكد الدكتور مصيلحي أنه تم تحديد جهات التخزين وهي الصوامع و الهناكر و البناكر و الشون الأسمنتية و تم تجهيزها وإعدادها بالتنسيق مع المحافظين و الجهات المسوقة علي أن يتم السماح باستخدام الشون الترابية في عمليات التجميع و التي تم تحديدها في أماكن قريبة من الموردين و المزارعين للتيسير عليهم. وفوض الوزير اللجان بالنقل من أماكن التجميع إلى أماكن التخزين من خلال شركات النقل التي تم الاتفاق معها علي أن تتحمل وزارة التموين كافة تكلفة النقل. يذكر أنه سبق اتخاذ قرار بعدم التخزين في الصوامع المملوكة للقطاع الخاص إلا عن طريق الاستئجار والإدارة بمعرفة الجهات الحكومية فى حالات استثنائية حال نفاد كافة السعات المملوكة للقطاع العام. وأكد وزير التموين أنه تم تجهيز حوالي 342 موقعا للتخزين علي مستوي الجمهورية ما بين صوامع وشون مطورة وبناكر وهناجر تصل طاقتها التخزينية إلي ما يزيد عن 4.2 مليون طن وإلزام مديريات التموين بعمل فحص دوري للكميات المسلمة لمتابعة إجراءات التخزين السليم كل 15 يوما .. بالإضافة إلي حظر استلام أي أقماح محلية قديمة من موسم سابق أو أي كميات مستورد أو حتي مخلوطة وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية طبقًا للقرار الوزاري رقم 52 لسنة 2012 للحد من التلاعب و منعا لتكرار مخالفات العام الماضي.
