تنطلق يوم الثلاثاء فعاليات أولى الندوات التثقيفية حول الهجرة غير الشرعية التي تشارك فيها وتنظمها اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، تزامنا مع بدء موسم الصيف الذي يعد موسما للهجرة غير الشرعية، وذلك في إطار المحور الثاني من محاور استراتيجية مكافحة الهجرة غير الشرعية الثلاثة، والمتعلق بتوعية المواطنين في المحافظات. وقالت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة، اليوم الاثنين، بأن أولى هذه الندوات ستكون حول الهجرة غير الشرعية للدول الأوروبية، والتي ينظمها المعهد العالي للغات والترجمة، وتشارك فيها اللجنة ومكتب منظمة الهجرة الدولي بالقاهرة، مشيرة إلى الندوات تهدف إلى توعية الشباب بمخاطر التحايل على الهجرة واتباع الوسائل غير الشرعية في السفر حيث تؤدي هذه العمليات إلى خسائر مادية وبشرية أو التعرض للاعتقال والحبس والترحيل. وأضافت في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن رفع الوعي المجتمعي فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية وخطورتها خاصة بين الشباب وما تحمله من مخاطر الوقوع فريسة للإتجار بالبشر يعد أحد الأهداف التي تسعى اللجنة لتحقيقها، موضحة أن اللجنة تعمل على معالجة الأسباب الجذرية لمشكلة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين من النواحي الاجتماعية والاقتصادية خاصة تلك التي تؤدي لانتشار ظاهرة الإتجار بالبشر وذلك عن طريق إدماج مكافحة الإتجار بالبشر في برامج التنمية المستدامة ومكافحة الفقر. وأشارت إلى أن اللجنة في إطار التواصل مع الشباب تعتزم عقد سلسلة من الندوات الموجهة للشباب في الجامعات المصرية وفي لقاءات مفتوحة بالمحافظات المختلفة خاصة المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية والتي كشفت عنها دراسة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية وأجريت بالتنسيق مع اللجنة، وهي 11 محافظة رئيسية مصدرة للهجرة غير الشرعية بالإضافة إلى 3 محافظات عبور. وأكدت جبر أن هذه الندوات التي تعقد باكورتها غدا تستهدف تغيير رؤى الشباب تجاه الأحلام القاتلة للهجرة غير الشرعية، حيث أنهم هم الفئة المستهدفة من أي نشاط معني بمواجهة الهجرة غير الشرعية، معربة عن ثقتها بأن إقناعهم بمخاطرها يعد مفتاح نجاح أي حملة توعية لمواجهة الهجرة غير الشرعية إلى جانب طرح الحلول البديلة التي تمكن الشباب من العمل الكريم في مصر وفي مقدمتها المشروعات التنموية، والبرنامج الذي تتبناه مصر وتعمل من خلاله على التأكيد أن هناك بديلا آمنا للهجرة غير الشرعية خاصة وأن المبالغ المالية التي يتحملها الشاب الراغب في الهجرة يمكن أن تكون نواة لبدء حياة كريمة. وأوضحت أن الندوات التي سيتم تنظيمها ستركز على تفنيد مزاعم عصابات الهجرة غير الشرعية التي تجتذب بها الشباب من خلال العزف على وتيرة العيش الرغد وحلم الثراء والخلاص من عسر الحياة مما يجعلهم غير مبالين بالمخاطر التي يتعرضون إليها والحوادث المروعة التي تعرض لها غيرهم من الشباب الحالم بالسفر إلى شاطئ الثراء على الجانب الآخر من البحر المتوسط، حيث تعود جثث هؤلاء إلى ذويهم بعد أن غرق مركبهم وضاعت أموالهم وتلاشت أحلامهم. وأكدت أن الحكومة المصرية لا تدخر جهدا لحماية شبابها من الوقوع في براثن عصابات الهجرة غير الشرعية حيث تبنت أول استراتيجية تعتمد على التنمية المتكاملة وقائمة على إنفاذ العدالة، ويتم تنفيذها بالتعاون بين كل الوزارات على مدى 10 سنوات لمكافحة هذه الظاهرة، وتسعى إلى تطبيق القانون الذي أقره مجلس النواب لمعاقبة مهربي الهجرة غير الشرعية بعقوبة تصل للسجن أو الغرامة معترفا بحقوق المجنى عليهم.
