قال المستشار مصطفي حسين، نائب رئيس مجلس الدولة، إن السلطة التشريعية لها كامل الصلاحيات ولكن هناك ثوابت دستورية لا يمكن للسلطة التشريعية المتمثلة في البرلمان الاقتراب منها ومنها التغول علي السلطة القضائية. وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إلى أن إدارة شئون العدالة هو من اختصاص السلطة القضائية واختيار القضاة من أختصاص المجلس الأعلي للقضاة، مشيرا إلى أن الدستور المصري نظم اختيار رؤوساء الهيئات القضائية. وشدد على أن مشروع القانون الجديد الخاص بالهيئات القضائية مخالف للدستور، لافتا إلى أن رئيس محكمة النقض يترأس الدائرة الأولي بحكم منصبه وبالتالي فإن المناصب الإدارية بالقضاء مرتبطة بالمادة 184 بالدستور