يُطلق عمرو الجارحي وزير المالية غدا الخميس البيان المالي التمهيدي للموازنة العامة للعام المالي 2017/2018، وذلك خلال افتتاحه المؤتمر الثالث للتواصل المجتمعي حول مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل والذى تنظمه الوزارة والبنك الدولي بالتعاون مع المركز المصري لدراسات السياسات المالية. وأكد وزير المالية ان المؤتمر الذى يعقد للعام الثالث على التوالي يأتي في اطار حرص وزارة المالية على اطلاق نقاش عام حول أهم وثيقة مالية تصدر عن الدولة سنويا وهى الموازنة العامة التي تعبر عن توجهات السياسات المالية والضريبية والإصلاحات التي تتبناها الحكومة بجانب الحرص على ترسيخ مبادئ الشفافية والمشاركة المجتمعية بين ممثلي المجتمع المدني والقطاع الحكومي في إعداد الموازنة العامة للدولة. ومن جانبه أوضح احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية انه سيعرض خلال المؤتمر توجهات الموازنة العامة الجديدة واهم ما ستتضمنه من إجراءات وبرامج إصلاحية تركز على جانبين الأول خفض نسبة العجز الكلى بالموازنة إلى نحو 9.5% مقابل نحو 12.5% العام المالي الماضي وذلك من خلال استكمال إجراءات إصلاح منظومة دعم الطاقة والدعم بصفة عامة وضمان وصوله لمستحقيه ورفع كفاءة الانفاق الحكومي وأيضا العمل على زيادة الإيرادات العامة للدولة الضريبية وغير الضريبية، أما الجانب الثاني فيركز على رفع كفاءة الخدمات العامة خاصة برامج الرعاية الصحية والتعليم والتي ستشهد زيادات في مخصصاتها العامة خاصة على الانفاق الاستثماري بهما. من جانبها قالت سارة عيد نائب رئيس وحدة السياسات المالية الكلية بوزارة المالية ان مؤتمر هذا العام يحظى بمشاركة واسعة من ممثلي المجتمع المدني والخبراء وأعضاء مجلس النواب والأحزاب والمؤسسات الدولية. وأضافت ان الجلسة الافتتاحية للمؤتمر سيشارك فيها بجانب وزير المالية أسعد عالم المدير الاقليمي للبنك الدولي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا واحمد رجب نائب المدير التنفيذي للمركز المصري لدراسات السياسات العامة. ويتضمن المؤتمر 4 جلسات متخصصة بمثابة ورش عمل مصغرة الأولى تتناول اهم توجهات السياسة المالية والإطار الاقتصادي للموازنة ويتحدث فيها أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي حيث يعرض لأهم الافتراضات التي بنيت عليها مشروع الموازنة العامة الجديدة بالإضافة لتطورات الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. أما الجلسة الثانية فتتناول أهم ملامح السياسات الضريبية ويتحدث فيها عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ويعرض خلالها الإصلاحات الضريبية المنتظر تطبيقها في الفترة المقبلة بجانب نتائج تطبيق قانوني الضريبة على القيمة المضافة وإنهاء المنازعات الضريبية. وقالت ان الجلسة الثالثة تناقش تدعيم نظم الحماية الاجتماعية وتعزيز العدالة في توزيع الثروات ويتحدث فيها الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة ورئيس وحدة العدالة الاقتصادية حيث سيعرض اليات تحسن استهداف الدعم كما سيقدم ممثلي وزارة التضامن عرضا لبرنامج تكافل وكرامة وخطط تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية. وأضافت ان الجلسة الرابعة تتناول رؤية المجتمع المدني والبرلمانيين حول مشروع قانون الموازنة العامة الجديدة ويتحدث فيها عبد الفتاح الجبالي الخبير الاقتصادي. ويختتم المؤتمر بجلسة عامة بعنوان نظرة حقوقية حول مدى ملائمة مشروع الموازنة الجديدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتديرها سمية الألفي وكيل أول وزارة التضامن الاجتماعي ويعرض وجهة نظر القطاع الخاص في الموازنة يحيى شوكت مؤسس شركة 10 طوبة للدراسات والتطبيقات العمرانية.
