«هشام والي» يقترح استغلال طلاب التعليم الفني والصناعي في أعمال التدريب بمقابل رمزي

تقدم النائب هشام والي، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة لوزير التربية والتعليم، بخصوص استغلال طلاب التعليم الفني والصناعي في أعمال التدريب بمقابل رمزي.
وقال أن رفع مهارات طالب التعليم الفني والصناعي الإنتاجية لسوق العمل من خلال التدريب العملي والإشراك في أعمال صيانة المدارس التابعة للمحافظة التي يتعلم بها الطالب بهدف خلق كوادر قادرة على غزو سوق العمل، والقضاء على البطالة.
وذلك للاعتبارات الآتية:
المسئولون عن التعليم الفني في مصر يتعاملون معه كأنه درجة ثانية بل ويعامل خريجوه كأنهم عمالة لا وجود لها ويمنع عنهم استكمال دراساتهم الجامعية إلا بشروط مجحفة يصعب على الكثير منهم تحقيقها، نظرا لأسلوب التعليم المتدني الذي تلقوه في المرحلة الثانوية الصناعية أو ما بعده.
كشفت أحدث دراسات المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية حول قضايا التعليم في مصر، والتي أجريت على 2035 طالبًا وطالبة في 17 مدرسة للتعليم الفني الصناعي بالقاهرة الكبرى عن أن 42.8% من الطلاب يؤكدون أنهم سيلاقون حالة من تدنى التقدير المجتمعي بعد التخرج و17.6% يكثرون الغياب من المدرسة، بسبب رؤيتهم أن التعليم الفني ليس له مستقبل مضمون و25.2% من أفراد العينة ذكروا أن اختيارهم للتعليم الفني بمثابة وسيلة للهروب من الثانوية العامة.
نسبة البطالة المرتفعة في مصر، والتي وصلت إلى 15%، وفرص العمل التي يتم الإعلان عنها يوميا في الشركات والمصانع واللجوء للاستعانة بعمال من دول شرق آسيا، في حين أن لدينا كفاءات مصرية لكن لا تجد من يمد إليها يد العون.
من الصعب أن يجد خريج المدارس الفنية فرصة عمل دون أن يكون له خبرات قد مارسها، فلن يجد فرصة عمل أو لن يثق صاحب العمل في قدرات خريج ليسند إليه إعمالا وهو لا يجد فيه الخبرة.
مصر مقبلة على مشروعات قومية كبرى، وتحتاج إلى سواعد أبنائها وليس الاستعانة بأيادي غير مصرية، وشباب مصر يحتاج المساندة ويحتاج المزيد من الثقة لاسيما طلاب التعليم الفني.
سيادة رئيس الجمهورية أكد في أكثر من مناسبة الاهتمام بالتعليم الفني وإشراكهم في المشروعات القومية، والاعتماد عليهم، وصقل خبراتهم فهم شباب مصر ومستقبلها، ولن تتم التنمية إلا بهم وبأيديهم.
هذا الاقتراح يوفر من موازنة الدولة أموالا باهظة تصرف على صيانة المدارس، هذا المقترح يؤدى الى توفير ملايين مخصصة لصيانة المدارس، وهنا نجد أهمية هذا الاقتراح في رفع بند صيانة المدارس من مخصصات التعليم وتوجيهه في شيء آخر يفيد في العملية التعليمية.
هذا الاقتراح يوفر أيضا على أولياء الأمور الثمن الباهظ للزي المدرسي، حيث ان الزى المدرسي مازال عثرة أمام أولياء الأمور نظرا للمغالاة فيها من جانب مصانع صناعة الزي المدرسي، في حين ان هذا المقترح يؤدى الى توفير التكلفة وتوفير ثمن أجور العمالة بل يساعد أيضا في خلق كوادر من صانعي الزي المدرسي.
واقترح هشام والى التالي:
في أوقات الإجازات بالنسبة لطلبة المدارس الفنية والصناعية، يتم الاستعانة بهم وتكليفهم بأعمال صيانة المدارس التي في نطاق محافظتهم بالكامل، تحت إشراف معلمين هذه المدرسة، كنوع من أنواع المحاكاة من خلال تطبيق الجانب العملي مع ما تم دراسته من جانب نظري، وان يكون ذلك بأجر أو مقابل رمزي ويتلاءم مع سد احتياجاتهم، حيث أن المقابل المادي يعطي الحافز والتشجيع، كما انه يعظم من قيمة العمل من وجهة نظر الطلاب.
الاستعانة بالطالبات من المدارس الفنية والتجارية في أعمال تفصيل الملابس أو صناعة الزى المدرسي لمدارس المحافظة بالكامل، أو أعمال فنية (تطريز، كوريشية، ....).
تعطى شهادات خبرة وشهادات مشاركة لكل من اجتاز فترة التدريب كي تكون سندا له في استكمال مسيرته بعد التخرج.
إلزام وزير التربية والتعليم بإصدار القرارات الوزارية اللازمة لتنفيذ هذا الاقتراح وتعميمه على كافات المدارس الفنية، وتشكيل اللجان اللازمة لمتابعة هذا الاقتراح.