قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إن الوزارة بصدد إنشاء هيئة عامة للتنمية الصناعية سيكون من ضمن مهامها تسعير الأراضي بسعر صناعي وليس تجاري، مشيرا في الوقت نفسه إلى الانتهاء من إنشاء هيئة للمشروعات الصغيرة في مايو المقبل. جاء ذلك خلال مشاركة قابيل في اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب برئاسة النائب محمد علي يوسف وتعقيبا على مطالبة النائبة سعاد المصري بإعادة النظر في قرارات تقييم أراضي المناطق الصناعية. وأضاف قابيل أنه يأمل أن تصبح أراضي المشروعات الصناعية مجانًا، خاصة وأن المكسب الحقيقي من الصناعة وليس من ثمن الأراضي. وأكد قابيل أهمية المشروعات الصغيرة بالنسبة للاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الصناعات الكبيرة تفتح المجال أمام إقامة مشروعات صناعية صغيرة ومتوسطة، وأنه يتم حاليا إنشاء هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تضم ممثلين عن هيئة التدريب الصناعي ووزارة التجارة الصناعة والصندوق الاجتماعي للتنمية، وسيتم الانتهاء منها أواخر مايو المقبل. وأوضح قابيل أن هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تهدف إلى المشاركة في إعداد دراسة جدوى للمشروعات في المناطق الصناعية وتمويلها من قبل الصندوق الاجتماعي.