أقر الرئيس عبدالفتاح السيسي، خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، للعام المالي 2017/2018 في شكلها النهائي، خلال الاجتماع الذي عقد بقصر الاتحادية، أمس الأول الأحد، بحضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، والدكتور عمرو الجارحي وزير المالية. وأكد مصدر مسئول بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن مجلس الوزراء، سيدرس مراحل تنفيذ الخطة، نهاية الأسبوع الجاري، تمهيدًا لإحالتها إلى البرلمان. ووجه الرئيس، بزيادة الإنفاق على مجالات التنمية الاجتماعية، خاصة خدمات الصحة والتعليم، وتحسين مستوى الخدمات العامة، خاصة في مجالات الإسكان والمياه والصرف الصحي والطرق والمواصلات والكهرباء، بالإضافة إلى التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية، واستهداف الفئات الأقل دخلًا والأولى بالرعاية.