شهد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الاثنين، مراسم توقيع بروتوكول للتعاون لإنقاذ بحيرة مريوط مع كل من محافظة الإسكندرية، والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، والهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، وذلك بمقر الوزارة، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الاهتمام بالبحيرات المصرية وحل مشكلاتها وتنمية الثروة السمكية في مصر. وأكد الوزير - في كلمته - الأهمية التي توليها الدولة وخاصة القيادة السياسية لمشروع إنقاذ البحيرات المصرية، مشيراً إلى أن هذا البروتوكول والذي يهدف لإنقاذ بحيرة مريوط يعد نموذجا تطبيقيا فعالا للتعاون بين الجهات المعنية ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء ومحافظة الإسكندرية والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية. من جانبه، قال الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية إن دور جامعة الإسكندرية مهم للغاية في التعاون مع المحافظة باعتبارها مرجعاً استشارياً لكل مشروعات المحافظة سواء الإنشائية أو الهندسية، بالإضافة إلى الطرق وتنمية الثروة السمكية والبحيرات، مؤكداً أن هذا البروتوكول يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالبحيرات وتنميتها لزيادة إنتاجية الثروة السمكية في مصر ومنع التعديات عليها، وتوفير فرص عمل للصيادين. وأوضح أن البروتوكول يهدف إلى أن تقوم الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء باعتبارها الجهة الاستشارية بإعداد الدراسات العلمية والبحثية باستخدام تكنولوجيات الاستشعار من البعد ونظم التصوير الجوي في المجالات المختلفة بمحافظة الإسكندرية، ورصد المشكلات والحلول المقترحة والتعديات، واختيار أنسب المواقع لبحيرة مريوط للاستثمار في المجالات المختلفة كالموانئ، وآليات تحسين جودة المياه داخل البحيرة، ورصد تطور المنشآت العشوائية، ووضع آلية لتتبع الملوثات وعرض الحلول، وزيادة استغلال البحيرة بشكل متميز، ودراسة تقييم التربة والاستصلاح الزراعي والمزارع السمكية واستخدامات الأراضي للتنمية المستدامة، وإعداد دراسات جدوى بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة لرفع كفاءات وتنمية مصادر الثروة السمكية، وتوفير الثروة السمكية للاستهلاك المحلى بأسعار مناسبة لمحدودي الدخل. وأضاف أنه فور توقيع البروتوكول ستعقد عدة جلسات داخل المحافظة للبدء في الخطوات التنفيذية للمشروع ودراسة البعد الاجتماعي له وتحسين وسائل الصيد والعمل على إيجاد المزيد من فرص العمل للصيادين. بدوره، أشار الدكتور خالد الحسني رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية إلى أنه لأول مرة يحدث تنسيق بين كافة الجهات بالدولة لإنقاذ البحيرات المصرية والنهوض بالثروة السمكية في مصر، والتصدي للتعديات على البحيرات. وأضاف أن بحيرة مريوط تعد نموذج للتعاون المثمر بين كافة الجهات المعنية سواء العلمية أو الإدارية ممثلة فى وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء ومحافظة الإسكندرية والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، فضلاً عن أن دور المشاركة المجتمعية التي يمثلها الصيادون وممثلوهم. وعلى هامش توقيع البروتوكول استمع الحضور لشرح من الدكتور محمود حسين القائم بعمل رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء حول بحيرة مريوط والتي تبلغ مساحتها 15 ألف فدان ولها 4 أحواض ووادي مريوط الذى يبلغ طوله 48 كيلو على امتداد محور التعمير، وبها مزارع سمكية، ومزارع للاستزراع السمكي تبلغ مساحتها 5 آلاف و200 فدان وإنتاجيته ستؤثر اقتصاديا مما يحقق إنتاجاً عالياً، من الممكن أن يكفى لاحتياجات موطني الإسكندرية. وقع البروتوكول عن محافظة الإسكندرية الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، وعن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية الدكتور خالد الحسني رئيس مجلس إدارة الهيئة، وعن الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء الدكتور محمود حسين القائم بأعمال رئيس الهيئة.
