وافق مجلس النواب في جلسته برئاسة الدكتور علي عبدالعال على إحالة المادة 34 من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات الخاصة بالإشراف القضائي على الانتخابات إلى اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي القوى العاملة والخطة والموازنة لإعادة المداولة عليها مرة ثانية. جاء ذلك بناء على اقتراح تقدم به النائب أحمد السجيني لإعادة دراسة المادة دراسة مستفيضة في اللجنة المشتركة على أن يكون اجتماعها برئاسة رئيس المجلس ، وهو الاقتراح الذي أيده النائب محمد زكي السويدي رئيس الهيئة البرلمانية لائتلاف دعم مصر. وتم التصويت على مقترح إعادة المادة للمداولة في اللجنة المختصة بعد تأكيد الدكتور علي عبدالعال أن ضميره المهني يحتم عليه ألا يتواجد على المنصة أثناء التصويت على هذه المادة..قائلا عقب التصويت بإحالة المادة للمداولة : "هذا هو الاتجاه الحميد". ومن جانبه .. قال المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب : إن الحكومة ترى أن المادة وفقا للصياغة التي أقرتها اللجنة المشتركة بها شبهة عدم دستورية. وتنص المادة (34) المقدمة في مشروع الحكومة على : يتم الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات التي تجرى خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور والتي تنتهي في السابع عشر من يناير عام 2024 تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية. أما المادة التي توافقت عليها اللجنة المشتركة فتنص على : يتم الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات، وكافة الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية تحت إشراف كامل لأعضاء الجهات والهيئات القضائية في كافة مراحل العملية الانتخابية حتى الإعلان النهائي للنتيجة. وكان أغلبية أعضاء المجلس طالبوا في جلسة أمس أن يكون الإشراف القضائي على العملية الانتخابية مستمرا وليس مؤقتا بمدة عشر سنوات فقط الواردة في مشروع الحكومة، وسط تأكيد من رئيس المجلس بأن ذلك فيه شبهة عدم دستورية ومخالفة لنص المادة 210 من الدستور.
