قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، مساء اليوم إخلاء سبيل رجل الأعمال أحمد عز و3 متهمين آخرين في إعادة محاكمتهم بقضية "الدخيلة"، بعدما عرض "عز" التصالح مع الدولة ودفع مبلغ 500 مليون جنيه، وتأجيل نظر القضية إلى جلسة 21 مايو المقبل . وكان رجل الأعمال أحمد عز قد حضر من محبسه اليوم و3 متهمين آخرين ممن صدر بحقهم قرار الحبس على ذمة إعادة محاكمتهم في قضية اتهام "عز" بالتربح والاستيلاء على المال العام والإضرار العمد الجسيم به ما قيمته 5 مليارات جنيه، في صفقة استحواذه على شركة الدخيلة لحديد التسليح، ومثلوا أمام المحكمة. وقررت المحكمة إخلاء سبيل عز والمتهمين الثلاثة الآخرين، لتمكين أحمد عز من المثول أمام لجنة التصالح، بعدما أبدى رغبته في التصالح مع الدولة وسداد مبلغ 500 مليون جنيه. وأمرت المحكمة بتأجيل نظر القضية إلى جلسة 21 مايو المقبل، لورود تقرير لجنة الخبراء الفنيين في شأن موضوع القضية، والتأكد من صحة إجراءات التصالح التي بادر إلى طلبها أحمد عز. كما قررت المحكمة إخلاء سبيل باقي المتهمين الذين كانت قد أمرت بحبسهم احتياطيا على ذمة القضية بجلستها الماضية، باعتبار أن التصالح الذي تقدم به أحمد عز يستفيد منه جميع المتهمين في القضية موضوع المحاكمة، طبقا لأحكام القانون. وكان أحمد عز قد تقدم بطلب إلى اللجنة القومية لاسترداد أموال الدولة، عارضا التصالح في قضية (الدخيلة) وسائر القضايا الأخرى المتعلقة به والمنظورة أمام القضاء، حيث عرض سداد مبلغ 500 مليون جنيه لإنهاء كافة تلك القضايا. وقدم دفاع أحمد عز إلى المحكمة أثناء الجلسة شهادة صادرة من أمين اللجنة القومية لاسترداد أموال الدولة المستشار هشام سمير رئيس المكتب الفني للنائب العام، في شأن طلب التصالح مع الدولة، وهو الأمر الذي قررت معه المحكمة إخلاء سبيله لتمكينه من المثول أمام لجنة التصالح وإتمام هذا الصلح، وأن يقدم بالجلسة المقبلة دليل إتمام هذا التصالح. جدير بالذكر أن إعادة محاكمة أحمد عز في قضية (الدخيلة) تأتي في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في ديسمبر 2013، والتي كانت قد قضت بنقض "إلغاء" الحكم السابق صدوره من محكمة جنايات الجيزة، والمتضمن معاقبة أحمد عز بالسجن المشدد لمدد بلغ مجموعها 37 عاما، وذلك إثر إدانته بما هو منسوب إليه من اتهامات في القضية.
