حلول ماستركارد المتطورة للمدفوعات الإلكترونية تساعد الحكومة المصرية على تحقيق الشمول المالي والتحول للمجتمع اللانقدي قام المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، بزيارة عمل للمقر الرئيسي لشركة ماستركارد، الشركة العالمية الرائدة في تكنولوجيا حلول الدفع، بمدينة نيويورك في الولاياتالمتحدةالأمريكية. رافق الوزير خلال زيارته وفد رفيع المستوى، وكان في استقبالهم من شركة ماستركارد السيدة/ مارتينا هند مجيان، رئيس القطاع المالي، والسيد/ خالد الجبالي، رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والسيد مجدي حسن، المدير الإقليمي لمصر وشمال أفريقيا. أتاحت الزيارة للجانبين فرصة لمناقشة أحدث التطورات في قطاع المدفوعات ونقل وتبادل الخبرات وعرض أفضل التجارب في تلك الصناعة الهامة. في الوقت نفسه استعرض المسئولون في ماستركارد أفضل الممارسات والبرامج التي تنفذها الشركة، كما تطرقت الزيارة لمناقشة أوجه التعاون لتعزيز الاستفادة من خبرة ماستركارد العالمية في مجال المدفوعات الرقمية لتحقيق الشمول المالي في مصر، من خلال تصميم حلول و برامج موحدة لبطاقات المدفوعات الالكترونية متعددة الاستخدام للمواطنين، وكذلك الاستفادة من مراكز الابتكار والابداع في صناعة المدفوعات الرقمية بماستركارد لتوفير الدعم والتدريب اللازم لحاضنات الشركات التكنلوجية الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية. يضيف خالد الجبالي، رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ماستركارد: "لقد شرفنا اليوم باستقبال المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوفد الموافق له في مقرنا الرئيسي بمدينة نيويورك. إنّ ماستركارد تتمتع بسجل حافل من التعاون المثمر والبنّاء مع الحكومة المصرية. و إنني أؤمن أن رؤية ماستركارد تتطابق مع رؤية الحكومة المصرية فيما يخص تحقيق الشمول المالي وضم المزيد من المواطنين للاقتصاد الرسمي. ولهذا تقوم ماستركارد بتنفيذ عدد من البرامج والمبادرات والمشروعات الطموحة في السوق المصري بمشاركة الحكومة، انطلاقاً من هذه الرؤية المشتركة لتحقيق المزيد من التنمية التكنولوجية والشمول المالي بمعناه الفعلي. وفي هذا الإطار، أود التأكيد على أن السوق المصري يتمتع بإمكانيات نمو هائلة في المجال التكنولوجي، كما أنه يمتلك بنية تحتية تكنولوجية قوية يمكن الاعتماد عليها في تطوير كافة الخدمات التكنولوجية ومن بينها خدمات المدفوعات التي تعتمد على وسائل الاتصالات الحديثة مثل المدفوعات عن طريق الإنترنت والهواتف المحمولة إلى جانب التحول الرقمي والمدفوعات الإلكترونية في مكاتب البريد التي تنتشر في كل مدن وقرى البلاد. إنني أثق في قدرة مصر على تحقيق الشمول المالي خلال زمن قياسي، نظراً لرغبة الجادة في الاستفادة من مزايا الشمول المالي ودمج فئات جديدة من أبناء الشعب المصري ضمن المنظومة المالية والمصرفية الرسمية، وهو ما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة." تجدر الإشارة أنّ ماستركارد تعاونت مع الحكومة المصرية في تنفيذ عدد من المشروعات الهادفة لتشجيع الاعتماد على المدفوعات الالكترونية بدلاً من المعاملات النقدية. ومن هذه البرامج: تأسيس وإطلاق منصة ماستركارد المفتوحة للدفع عبر الهواتف المحمولة، وبرنامج سداد المرتبات إلكترونياً لموظفي الحكومة، وبرنامج ماستركارد لخدمات تحصيل الضرائب والجمارك إلكترونياً للتسهيل على المواطنين. من ناحية أخرى، وقّعت ماستركارد أواخر العام الماضي مذكرة تفاهم مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ايتيدا) لإقامة مناطق تكنولوجية لا نقدية في مصر ووضع الأساليب التكنولوجية التي تضمن تطوير تقنيات الدفع في كل المناطق التكنولوجية في أنحاء البلاد.
