دعا المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة المسئولين بالحكومة البولندية للمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الحكومة المصرية حاليا وعلى رأسها مشروع ال 1،5 مليون فدان في الأراضي الصحراوية، وذلك للاستفادة من الخبرة البولندية الكبيرة في مجال الري الحديث والميكنة الزراعية، فضلا عن أهمية تشجيع الشركات البولندية العاملة في مجال التصنيع الزراعي والإنتاج الحيواني للاستثمار في مصر والاستفادة من حزم الحوافز التي يتيحها مناخ الاستثمار في مصر. وأشار إلى أهمية دعم المبادرات التي تقوم بها الشركات المصرية والبولندية لإنشاء مراكز توزيع للمنتجات الزراعية في كلا البلدين الأمر الذى يسهم في زيادة انسياب وتدفق منتجات الحاصلات الزراعية المصرية إلى السوق البولندي وبصفة خاصة منتجات الموالح والبصل والثوم والبطاطس. جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الوزير صباح اليوم /الأربعاء/ بالعاصمة البولندية وارسو مع كرزيستوف يورجيل وزير الزراعة البولندي، وذلك في مستهل لقاءاته مع كبار المسئولين بالحكومة البولندية. وقال الوزير إن المباحثات تناولت أهمية تذليل كافة العقبات أمام انسياب حركة التجارة بين الجانبين وبصفة خاصة للمنتجات الزراعية والحيوانية سواء الماشية أو اللحوم الحلال، هذا فضلا عن تعظيم التعاون فى مجال المعارض المتخصصة. وأوضح قابيل أنه من المقرر أن يشارك عدد كبير من الشركات البولندية فى معرض "فوود أفريقيا" والذي ستسضيفه القاهرة خلال الفترة من 22/ 24 أبريل المقبل. من جانبه، استعرض كرزيستوف يورجيل وزير الزراعة البولندي فرص التعاون الحالية والمستقبلية بين البلدين خاصة في مجال تبادل المنتجات الغذائية الزراعية و التعاون في مجال التنمية المؤسسية من خلال تقديم بولندا الدعم لمصر في مجال الاستشارات الزراعية. . ولفت الوزير البولندي إلى استعداد بلاده توفير احتياجات مصر من الماشية بشكل منتظم، مشيراً إلى إمكانية بحث التوصل إلى اتفاق في هذا الصدد بين الجهات المعنية من كلا البلدين بهدف تعزيز التعاون المستدام وذلك للاستفادة من سلالات الماشية البولندية ذات الجودة العالية فضلا عن تبادل الخبرات والمعلومات والتعاون في مجال البحوث الزراعية المشتركة بين وكالة التنمية الزراعية البولندية ونظيرتها فى مصر. ومن ناحية أخرى التقى وزير التجارة والصناعة بعدد من الشركات البولندية المهتمة بالسوق المصري، وذلك على مائدة مستديرة نظمها المكتب التجاري المصري بوارسو بالتعاون مع كل من غرفة التجارة البولندية وغرفة التجارة البولندية – الإفريقية، حيث أشار قابيل إلى منظومة الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة التي أنجزتها الحكومة خلال المرحلة الماضية والتي ساهمت في تعزيز مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمي، حضر اللقاء الوزير مفوض تجاري أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري والمستشار التجاري عبد العزيز الشريف رئيس المكتب التجاري المصري بوارسو. وأضاف قابيل أن تحرير سعر الصرف جاء في إطار خطة إصلاح تضمنت تقليل عجز العملات الأجنبية، وطرح ضريبة القيمة المضافة كبديل عن ضريبة المبيعات، وتقليل حصة الدعم من ميزانية الحكومة، مشيراً إلى حرص الحكومة المصرية في هذا الصدد على استعادة ثقة المستثمرين وإصلاح مناخ الاستثمار في مصر. وأوضح الوزير أن هناك عددا من الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتلبية حاجة المستثمرين والتي كان أهمها إصادر قانون الاستثمار الجديد، لافتاً إلى أن الاقتصاد المصري قد نجح بالفعل في تحقيق تقدم في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي حيث بلغ 4,2% في السنة المالية 2015/2016 مقارنة ب2% في السنتين2010/2011 و2013/2014. كما أكد قابيل أن الحكومة ستمضي قدماً في خطة الإصلاح بهدف تشجيع الاستثمار ودعم الاقتصاد، موضحاً أن القانون الجديد سيشمل منح المزيد من الحوافز فى مناطق وصناعات محددة. . وأوضح الوزير أنه على رأس المشروعات التي تبنتها الحكومة في الفترة الأخيرة يأتي مشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والذي سيحول مصر إلى محور استراتيجي رئيسي للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية والدول العربية، لافتاً إلى أن مشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يعد محوراً تجارياً على مستوى عالمي بطول مجرى قناة السويق الجديدة والذي يربط قارة أوروبا بآسيا حيث تمر من خلاله نحو 8% من التجارة العالمية سنوياً. وأضاف أن مساحة القناة الهائلة التي تبلغ 461 كم2 (حوالي ثلثي مساحة سنغافورة) تنقسم إلى منطقتين متكاملتين، ومنطقتي تنمية وأربعة موانئ، موضحاً أن كل من هذه المناطق المتكاملة ومناطق التنمية ستوفر فرصاً استثمارية هائلة ومشروعات صناعية وتجارية ضخمة فضلاً عن مشروعات تنمية البنية التحتية والعقاراية والنقل والتكنولوجيا الحديثة. وأوضح قابيل أن وزارة التجارة والصناعة تستهدف في إطار استراتيجيتها الجديدة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة مساهمتها في معدل النمو بنحو 5%، وزيادة مساهمة الصادرات والاستثمارات والعمالة في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 10% بحلول عام 2020. كما شملت لقاءات وزير التجارة والصناعة عقد لقاء موسع مع آدام ستروزيك حاكم اقليم وارسو وماصوفيان تناول خلاله أهمية دعم اواصر التعاون بين الإقليم وعدد من محافظات مصر خلال المرحلة المقبلة ليس فقط على المستوى الإقتصادى ولكن ليشمل أيضا التعاون فى المجالات الثقافية والسياحية ، مشيداً فى الوقت ذاته بنتائج زيارة محافظ الإسماعيليةلوارسو خلال شهر فبراير الماضى والتى تم خلالها الإتفاق على بدء التعاون المشترك بين الجانبين خاصة فى مجالات الصناعات الغذائية والسياحة والثقافة
