ارتفعت صادرات مصر من الأحجار الكريمة والحلي (مشغولات ذهبية-سبائك) خلال العام الماضي لتبلغ 5ر2 مليار دولار مقابل 638 مليون دولار في 2015 بنسبة ارتفاع بلغت 303 في المائة. وأوضح الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن صادرات الحلي والأحجار الكريمة استحوذت على النصيب الأكبر من صادرات القطاع خلال العام الماضي والتي بلغت 8ر4 مليار دولار، مشيرا إلى ضرورة تعديل نظام التعاقد مع المستثمرين فى عمليات التنقيب عن الذهب من نظام المشاركة فى الإنتاج "اقتسام الإنتاج" إلى نظام الإتاوة والضرائب أسوة بما هو معمول به فى مختلف دول العالم . واعتبر أن أسلوب المشاركة قد يؤدي إلى مزيد من البيروقراطية وتعطيل للعمل، لافتا إلى أنه فى حالة حدوث أي عطل بالماكينات،فإن نظام المشاركة يفرض على القطاع الخاص عمل مناقصات،واختيار أقل الأسعار مما يتطلب وقتا وجهدا أكبر من تعامل القطاع الخاص والذى يكون أسرع فى تعاملاته. ولفت إلى أن الإمارات احتلت المرتبة الأولى من حيث الدول المستوردة للحلي والأحجار الكريمة بحجم صادرات بلغت 5ر1 مليار دولار خلال العام الماضي مقارنة 105 ملايين دولار عام 2015 بنسبة نمو بلغت نحو 1415 في المائة، وجاءت سويسرا فى المرتبة الثانية بحجم صادرات بلغ 410 ملايين دولار مقابل 5 ملايين دولار،كما زادت صادرات الحلي والأحجار الكريمة إلى السوق اللبناني بشكل ملحوظ لتسجل 293 مليون دولار مقابل 20 ألف دولار في 2015، وجاءت جنوب افريقيا في المرتبة الرابعة 162 مليون دولار مقارنة 54 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 274 في المائة. في سياق آخر ، أوضح رئيس المجلس التصديري لمواد البناء أنه تم خلال العام الماضي تصدير نحو 950ر1 مليون طن من الرخام والجرانيت بقيمة بلغت 224 مليون دولار مقارنة 846ر1 مليون طن، بقيمة 246 مليون دولار فى 2015 بنسبة تراجع بلغت نحو 9 فى المائة. وأشار إلى أن السوق الليبي يستحوذ على النصيب الأكبر من صادرات الجرانيت والرخام بحجم صادرات بلغ 54 مليون دولار خلال العام الماضي، مضيفا أن السوق الصيني، جاء فى المرتبة الثانية بحجم صادرات بلغ 53 مليون دولار، وفي المرتبة الثالثة لبنان بحجم صادرات بلغ 14 مليون دولار . وفيما يتعلق بشكاوي البعض حول استحواذ المستثمرين الصينيين على جزء كبير من مصانع وورش الرخام بمنطقة شق الثعبان، ومنافستهم للمصنعين المصريين في السوقين المحلي والعالمي، قال جمال الدين :" نشجع المنافسة ونرحب المستثمرين الأجانب ،طالما يحترمون القانون خاصة فى مجال التأمين على العاملين ودفع الضرائب ،بالإضافة الى الالتزام بالنسبة التى حددها القانون الخاصة بنسبة العاملين الأجانب والتى لاتزيد 10 فى المائة".
