تستضيف القاهرة خلال الفترة من 20 إلى 23 فبراير المقبل، فعاليات معرض "سيتي سكيب نيكست موف Cityscape-Next Move" في أول تحرك إستراتيجي لدعم الاقتصاد المصري بعد الثورة. ويحضر المؤتمر نحو 1900 مشارك ممثلين لكبرى المؤسسات المالية والصناديق السيادية، وشركات استثمار المخاطر، والاستثمار العقاري على مستوى العالم، بحسب بوابة الأهرام.
وقال كريس سبيلر مدير عام سيتي سكيب، أن الاقتصاد المصري يواجه العديد من التحديات خاصة قطاع العقارات والإسكان الذى تفيد المؤشرات بأنه الأكثر تضرراً بتداعيات الثورة لذلك استهدفت المجموعة دوراً تنموياً في إعادة تواصل مصر مع الأسواق العربية والعالمية فى هذا القطاع المهم.
وأضاف سبيلر أن سيتي سكيب لديه إيمانا كاملا، بقدرة الاقتصاد المصري على النهوض، وتحقيق عائد استثماري كبير، فالسوق مازال يتمتع بمعامل ربحية مرتفع في كل القطاعات، ومعدلات استهلاكية متنامية.
وذلك بعدما حققت الثورة بعداً جديداً للاقتصاد المصري وهو تمتعه بالشفافية والإفصاح في ظل تنافسية تحكمها آليات العرض والطلب، اللذان كانوا عقبة رئيسية أمام المستثمر الأجنبي سابقاً.
وكشف مدير عام مجموعة سيتي سكيب، عن إقبال غير مسبوق من جانب المؤسسات المالية العالمية، وكبرى الصناديق السيادية، صناديق رأسمال المخاطر، وشركات الاستثمار العقاري، الذين أبدوا اهتماماً بالغاً للمشاركة في معرض هذا العام، وأبرزهم:
البنك الدولي، بنك الاستثمار الأوروبي، جي بي مورجان، مورجان ستانلي، وعديد من الصناديق السيادية العربية، وممثلي البنوك المركزية العربية، ومؤسسات التسويق والرهن العقاري.
واستطرد قائلاً " في إطار حرصنا لفتح باب النقاش حول أبرز المتغيرات الاقتصادية، استهدف سيتي سكيب إطلاع المستثمر الأجنبي والعربي، على كل الأوضاع والمتغيرات التي تشهدها مصر حالياً. من خلال إقامة مؤتمرين على هامش المعرض، الأول خاص بقضايا القطاع العقاري، وأهم العقبات المواجهة للاستثمار به وكيفية التغلب عليها، بينما يناقش المؤتمر الثاني سبل تنمية قطاع التسويق، وكيفية ضخ الاستثمارات الأجنبية في مصر، وأحدث الطرق لتسويق المنتج المصري محليا وعالمياً.
وتوقع أن تحقق مصر على أثر معرض هذا العام، العديد من الشراكات بين رجال الأعمال المصريين، ونظرائهم العالميين في كافة القطاعات الاستثمارية المختلفة، من خلال فتح المجال لعقد اللقاءات الثنائية تمهد لشراكات استثمارية جديدة، وصفقات كبرى في كافة القطاعات الاقتصادية.
وأكد ياسر غازي، رئيس شركة Lead Marketing Solutions، المشاركة في تنظيم المعرض، قدرة السوق المصري على استعادة معدلات نمو القطاع العقاري، وأن العقار سيظل الاستثمار الآمن والمباشر لأي مستثمر.
مستنداً على ما ورد بتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حول احتياج مصر لعدد 440 ألف وحدة سكنية سنوياً، إضافة إلى مليون وحدة سكنية عجز ثابت.
وطالب الحكومة المصرية بسرعة حل النزاعات القضائية القائمة ضد رجال الأعمال حول طرق تخصيص الأراضي، وسرعة الانتهاء من التسجيل العيني لكل الوحدات السكنية بمصر، لضمان سرعة تحريك السوق وإنعاش حركة العرض والطلب. ووصول مبيعات العقار المصري لطبيعتها، التي تقدر بنحو 30 مليار جنيه سنوياً، وبمتوسط 15 مليار جنيه وفقاً لتقارير وزارة المالية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
من ناحيته قال أحمد غزي، رئيس مجلس إدارة شركة "ACG-ITF" المنظمة للمعرض، أنه مجتمع الأعمال لابد أن يشارك في وضع خطة لتسويق مصر عالمياً، ولذلك تواجه شركات التسويق وتنظيم المعارض العالمية، تحدي كبير والعديد من المخاطر لوضع مصر على خريطة الاقتصاد العالمية.
فضلا عن لفت انتباه واهتمام العالم بالسوق المصري من جديد، بعد مرحلة من الجمود عانت منها القطاعات المختلفة وخاصة العقارات، الذي يشكل قرابة 9% من إجمالي استثمارات قطاعات الدولة، ويشكل 4.5% من الناتج المحلي بصافي استثمارات 16.1 مليار جنيه، وفقاً لبيانات وزارة التنمية الإدارية.
