احتشد آلاف الموريتانيين، مساء اليوم السبت في العاصمة نواكشوط، احتجاجا على التعديلات الدستورية، المطروحة حاليا أمام البرلمان. وتأتي هذه المسيرة بدعوة من "المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة" أكبر ائتلاف معارض في موريتانيا، وأحزاب "تكتل القوى الديمقراطية" و"التناوب الديمقراطي"، وبالتنسيق بينهم. وحث زعماء المعارضة الموريتانية، خلال التظاهرة في ميدان بن عباس وسط العاصمة، أعضاء مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) على رفض التعديلات الدستورية المعروضة عليه لنقاشها والتصويت عليها. وقال نائب رئيس المنتدى المعارض موسى فال إن على مجلس الشيوخ أن يتحمل مسؤوليته التاريخية تجاه الشعب الموريتاني ويرفض هذه التعديلات الدستورية، مؤكدا رفض مختلف فئات المعارضة الديمقراطية الموريتانية لهذه التعديلات الدستورية، وأن النضال سيستمر حتى يتم التراجع عنها. من جانبه، قال رئيس حزب "العهد الديمقراطي" عادل يحيى ولد أحمد: "المعارضة سترغم النظام على التراجع عن التعديلات الدستورية المرتقبة"، معربا عن تفاؤله بنتائج مسيرة اليوم. من جانب أخر تظاهر آلاف من الشباب الموريتاني، مساء اليوم، في حملة لدعم التعديلات الدستورية التي يعرضها النظام على البرلمان للمصادقة عليها.. وجابت التظاهرات التي انطلقت بالتزامن مع مسيرة نظمتها المعارضة لرفض التعديلات الدستورية عدداً من شوارع العاصمة قبل أن تختتم بمهرجان شعبي. وتنظم حملة دعم التعديلات الدستورية من طرف "تجمع الشباب الديمقراطي" الذي أعلن أنها تأتي على شكل "حملة تحسيسية وتعبوية مضادة لحملة المنتدى المعارض في الأسواق والأماكن العمومية". ويقول انصار الموالاة الذين رفعوا لافتات مكبرة كتبت عليها شعارات من قبيل نعم للتعديلات الدستورية انهم يسعون لشرح "أهمية التعديلات الدستورية وتأكيد الدور الريادي للشباب الداعم في تنوير المواطنين حول أهم التعديلات المرتقبة". ويستعد مجلس الشيوخ الموريتاني خلال الايام القادمة لبحث التصويت على التعديلات الدستوية التي من ابرزها الغاء مجلس الشيوخ وادخال اصلاحات على العلم والنشيد الوطنيين. وكانت غرفتا البرلمان الموريتاني قد بدأتا الأسبوع الماضي في نقاش التعديلات الدستورية المثيرة للجدل، فيما صادقت عليها الجمعية الوطنية، قبل أن يتم تحويلها إلى مجلس الشيوخ الذي سيناقشها الأسبوع المقبل.