استنكر وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، محمد محسوب، مقترح تعديل مدة ومرات انتخاب الرئيس، في الدستور. واعتبر محسوب، في تغريدة عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن هذا المقترح يفضح فلسفة اغتصاب سلطة، ونوايا مبيتة باختطافها للأبد؛ على حد وصفه. وأشار الوزير الأسبق، إلى أن مقدمي هذا الاقتراح، لا يدركون تغير زمن ولا تطور شعوب.