أكد النائب إيهاب الطماوى، المتحدث باسم لجنة القيم بالبرلمان، إن اللجنة بنت حكمها الذى يوصى بإسقاط العضوية عن النائب محمد أنور السادات بعد إدانته بثلاث تهم، موضحا "مكتب المجلس عندما أحال النائب محمد أنور السادات كان فى 17 نوفمبر 2016 ..وبدأنا التحقيق نهاية يناير 2017 وكان محال ب3 وقائع"، موضحاً أن الواقعة الأولى تتعلق بتزوير توقيعات النواب دون علمهم وانتهت اللجنة فى هذه الواقعة بإسقاط العضوية عنه وصوت لذلك 13 عضواً من إجمالى 15 عضو. وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON E"، إن التهمة الثانية والتى ثبت تورط "السادات" بها هى إرسال معلومات لجهات أجنبية منها على سبيل المثال، "أنه أرسل لهم أن البرلمان المصرى ينتهك القانون والدستور بالإضافة إلى أن النائب أرسل معلومات اتحاد البرلمان الدولى معلومات باللغة الأجنبية". ولفت إلى: "أن عقوبة إسقاط العضوية تأديبية ولا نتدخل فى عمل اللسلطة القضائية التزاماً بالفصل بين السلطات.. ولا يوجد أى تربص بالنائب السادات وهناك نائب أخر تم التوصية بإسقاط عضويته".