طالب النائب مصطفى الجندي، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، باستدعاء أعضاء لجنة استرداد الأموال المهربة، إلى مجلس النواب لبحث ما توصلت إليه اللجنة بشأن مباحثات استرداد الأموال. جاء ذلك في طلب إحاطة تقدم به النائب مصطفى الجندى، إلى رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل. وقال "الجندى" في طلبه، إن استرداد الأموال من الخارج لا يتم إلا من خلال سند قانونى يشمل حكما قضائيا نهائيا، لافتا إلى أن تلك اللجان وما سبقها من لجان تم تشكيلها في الفترة السابقة مجرد تهدئة فقط للناس وإهدار للمال العام في بدلات وسفريات ومصروفات، حيث تدور تلك اللجان في دائرة مفرغة. وأضاف، أن مصاريف تلك اللجان الحكومية بلغت ملايين الجنيهات والمحصلة صفر، وهو ما يعد إهدار مال عام، موضحا أن تلك اللجان أهدرت 500 مليون جنيه، الأمر الذي يتعين التحقيق مع أعضاء تلك اللجان لتقديم المستندات الدالة على أوجه إنفاق تلك الأموال، لافتا إلى أن تسهيل الاستيلاء على المال العام جريمة يعاقب عليها القانون.