قال المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب إن اللجنة ستناقش الأسبوع القادم مشروع قانون بتعديل قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 المقدم من النائب محمد عبد الغني وآخرين. وأضاف والي في بيان اليوم الثلاثاء أن لجنة الإسكان ستستمع إلى آراء بعض أعضاء المجلس الأعلى للنقابة ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، ورؤساء الشعب الهندسية، واللجان وبعض التكتلات الهندسية بغرض الوصول لأفضل صياغة قانونية من خلال الحوارات النقابية مع كبار المهندسين. وأوضح والي أن الهدف من مشروع القانون رفع كفاءة أعضاء النقابة وتحسين أوضاعهم ومتابعة نشاطهم المهني من خلال وضع اختبارات وتنظيم دورات تدريبية لطالبي عضوية النقابة، وعدم قبول العضوية بالنقابة إلا باجتياز تلك الاختبارات المقررة أو اجتياز الدورات التدريبية التي يقررها مجلس النقابة لتحسين مستوى المهنة والمحافظة على أداء المهندسين. وأشار والي إلى أن مشروع القانون سيتضمن تغيير رسوم الدمغات للخدمات الهندسية لتحسين مستوى الخدمات الهندسية بما يتلاءم مع تغير الوضع الاقتصادي للدولة وتغير الأسعار وما يستلزم ذلك من رفع معاشات المهندسين، فضلا عن زيادة قدرة النقابة على متابعة أداء أعضائها وتقويمه.
