تستمع اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، لأقوال النائب محمد أنور السادات، خلال اجتماعًا اليوم الأحد، لمناقشة الملف الخاص به، والذي أوصت فيه لجنة القيم بإسقاط عضويته، بعد التحقيق معه فى واقعتى تزوير توقيعات عدد من النواب فى مشروعات قوانين وإرسال معلومات عن مؤسسات الدولة للاتحاد الأوروبى. ومن المقرر أن تستمع اللجنة، إلى أقول النائب محمد أنور السادات فى الواقعتين المتهم فيهما، وفقًا لإجراءات التى حددتها اللائحة الداخلية لمجلس النواب فى هذا الشأن. ويأتى التحقيق مع النائب محمد أنور السادات من قبل لجنة القيم لاتهامه فى واقعتين، الأولى إرساله نسخة من مشروع الجمعيات الأهلية الذى أعدته الحكومة إلى السفارات الأجنبية فى مصر، قبل مناقشة البرلمان له، وذلك بناء على المذكرة التى تقدمت بها الدكتورة غادة والى وزير التضامن الاجتماعى للبرلمان فى نوفمبر الماضى. أما الواقعة الثانية فهى شكوى تقدم بها 16 نائبا يعترضون فيها على مشروعى القانونين اللذين تقدم بهما السادات وهما الإجراءات الجنائية والجمعيات الأهلية، ووفقا للشكوى التى حصل "برلمانى" على نسخة منها فقد طالب النواب بسحب توقيعاتهم لعدة أسباب من بينها تزوير أسماء بعضهم وإدراجها دون علمهم على المشروعين، أو لتسرعهم بالتوقيع بالموافقة دون قراءة بنود القانون جيدا أو لاكتشافهم تغيير فى محتوى مشروع القانون المقدم بعد موافقتهم عليه.