كشفت الحكومة، عن أنها ستبدأ اجتماعتها، الأربعاء المقبل، بعد تعديل وزاري طال 9 حقائب، هي التربية والتعليم، والاستثمار، والتعليم العالي، والتنمية المحلية، والتخطيط، والتموين، والنقل، والشؤون القانونية، والزراعة. وقالت مصادر حكومية، إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، سيعقد اجتماعات فردية مع كل وزير من الوزراء الجدد، بعد منحهم فرصة للاطلاع على ملفات وزاراتهم. وأضافت أن الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي والاستثمار زارت مقر وزارة الاستثمار، أمس الخميس، التي تم دمجها مع وزارة التعاون الدولي، عقب حلف اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية. وتابعت المصادر أن الوزيرة «بدأت فتح ملفات قانون الاستثمار لإعادة النظر فيه بعد وجود العديد من الملاحظات، التي أبداها مجلس الدولة على مواد القانون، فضلا عن مراجعة خطة المنازعات وحلها والفرص الاستثمارية التي سيتم جذب رؤوس أموال لها». وأوضحت أن رئيس الوزراء، طلب من «نصر» جذب تمويلات دولية وتسهيلات تمويل للقطاع الخاص، عبر توليها وزارة الاستثمار، بعد أن استطاعت جذب تمويلات دولية لمتطلبات الحكومة من مؤسسات التمويل الدولية. وأشارت المصادر، إلى أن رئيس الوزراء، اطلع على خطة الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، لضبط الأسعار، وطلب منه أن يضع أولوية مواجهة الغلاء وتوفير السلع في جميع المحافظات لمواجهة الاحتكار والاستفادة من مسلسل هبوط الدولار. وكان المهندس شرف إسماعيل، رئيس الوزراء، قد شدد على أن الحكومة ستتوسع في تطبيق برنامج «تكافل وكرامة» لتحقيق الحماية الاجتماعية للطبقات محدودة الدخل، وستتم زيادة عدد الأسر المستفيدة من البرنامج لتصل إلى 1.7 مليون أسرة، بتكلفة 2 مليار جنيه إضافية تتحملها الدولة. وقال «إسماعيل»، في تصريحات صحفية، عقب موافقة البرلمان على التعديل الوزاري، إن الحكومة تركز على التحول إلى الدعم النقدي لوصول الدعم إلى مستحقيه. وأكدت المصادر أيضا أن «إسماعيل» طلب من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إعادة النظر في عدد من الخطط الاستثمارية للحكومة، ومراجعة مخصصات المشروعات التي يتم إدراجها في الموازنة العامة، ومراجعة الجدول الزمني للمشروعات القومية. وقالت المصادر إن الاجتماع الأول للحكومة سيشهد عرضا لخطط نهائية يستعرضها الوزراء الجدد، للتنسيق مع الوزارات الأخرى المتداخلة في مجالات مشتركة، مع الالتزام بالمخصصات المالية المحددة بالموازنة لكل وزارة.
