عقدت لجنة التجارة الداخلية والتموين باتحاد الصناعات المصرية اجتماعها الأول برئاسة طارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها وعضو مجلس النواب وبمشاركة أعضاء اللجنة من مجالس إدارات الغرف الصناعية والهيئات والجهات ذات الصلة متضمنة الخبراء والمختصين من وزارة التموين. وأوضح الاتحاد - في بيان اليوم الثلاثاء - أن اللجنة استعرضت أهدافها والتي تتمثل في دراسة القوانين المنظمة للأسواق الداخلية وكيفية ضبط السوق، واقتراح أسعار استرشاديه للسلع الهامة للمواطنين بجانب التنسيق مع الغرف التجارية لوضع آليات لتنظيم تداول السلع في الأسواق والتأكيد على استخدام الفواتير عند البيع والشراء، فضلا عن التنسيق مع وزارة التموين من حيث وفرة السلع بالأسواق والتنبؤ بالاختناقات المحتملة للسلع المختلفة سواء كانت غذائية أو غير غذائية. كما طرح الحاضرون عددا من الموضوعات الهامة ذات الصلة مثل القطاع غير الرسمي خاصة في مجال التوزيع والبنية الأساسية اللوجيستية فيما يخص التخزين والنقل وتوافر المعلومات والإحصاءات وأيضا كفاءة سلاسل التوريد. وقال طارق حسانين إن التجارة الداخلية تمثل عصبا في الاقتصاد القومي باعتبارها المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية وذلك لدورها في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوفير فرص العمل المختلفة، فضلاً عن تغطية احتياجات السوق من السلع والخدمات. وأضاف حسانين بأن اللجنة ستعكف على دراسة ومناقشة التحديات العديدة التي يواجهها هذا القطاع ولاسيما تلك المتعلقة بالإجراءات البيروقراطية وعدم وجود حوافز وعدم توافر الأراضي وتباين أسعارها. وأوضح حسانين أن اتحاد الصناعات المصرية من خلال اللجنة سيسعى إلى تنفيذ الإستراتيجية التي وضعها للنهوض بهذا القطاع بما يسهم في زيادة الاستثمارات وتوفير فرص عمل حيث أن هذا القطاع يتميز بكثافة العمالة المباشرة وغير المباشرة وكذلك لتوفير السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار وجودة مناسبين وذلك على مستوى الجمهورية.