قدم الجنرال مايكل فلين مستشار الأمن القومي الأميركي استقالته من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي لم تكمل الشهر الواحد من عمرها. وتأتي خلفية الاستقالة بعد تخبط مسئولين كبار في البيت الأبيض في كيفية الدفاع عن تسريبات ذكرت أن الجنرال أجرى مكالمة هاتفية مع السفير الروسي في واشنطن عندما كان مستشارا في حملة ترمب الانتخابية. وذكرت التسريبات أن الجنرال فلين تطرق إلى موضوع العقوبات التي فرضها الرئيس السابق باراك أوباما في أيامه الأخيرة على روسيا والتي تضمنت طرد حوالي 30 من الدبلوماسيين الروس وإغلاق مركزين تابعين لهم، على إثر تأكيد المخابرات الأميركية بأن روسيا لعبت دورا في الانتخابات، وكانت وراء قرصنة حساب لجنة الحزب الديمقراطي. هذا وأكد مسؤول في البيت الأبيض أن فلين استقال الليلة الماضية في خضم جدل محتدم بشأن اتصالاته مع مسؤولين من روسيا قبل تنصيب ترمب. وتم تعيين الجنرال المتقاعد كيث كيلوج- الذي كان كبير الموظفين في مجلس الأمن القومي- قائما بأعمال مستشار الأمن القومي. وكانت العديد من الشكوك أثيرت حول مصير فلين، لا سيما بعد إعلان البيت الأبيض، الاثنين، أن الرئيس ترمب "يجري تقييماً للوضع" بشأن المباحثات التي أجراها فلين مع السفير الروسي في واشنطن قبل انتهاء عهد باراك أوباما. وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم البيت الأبيض، شون سبايسر، إن "الرئيس يجري تقييماً للوضع" وإنه تحدث لهذه الغاية "مع نائب الرئيس (مايك) بنس وأشخاص عديدين آخرين بشأن ما يعتبره الموضوع الأهم على الإطلاق ألا وهو أمننا القومي". ويأتى تصريح سبايسر بعد ساعة فقط على تصريح مناقض له تماماً، أدلت به مستشارة الرئيس، كيلي-آن كونواي، أكدت خلاله أن فلين يتمتع ب"الثقة المطلقة" لترمب، في تضاد يجسد الفوضى التي يعيشها البيت الأبيض بسبب هذه المسألة التي تتعلق بتغيير الجنرال المتقاعد لرواياته حول المحادثات التي أجراها مع السفير الروسي سيرغي كيسلياك في كانون الأول/ديسمبر قبل أسابيع من تولي ترمب الرئاسة، وبينما كانت إدارة أوباما تستعد لمعاقبة موسكو على تدخلها في الانتخابات بفرض مزيد من العقوبات عليها. وبعد الكشف عن الاتصال بين فلين وكيسلياك في كانون الثاني/يناير، نفى فلين أن يكون قد ناقش مع السفير مسألة العقوبات. وفي 15 كانون الثاني/يناير، صرح نائب بنس في مقابلات تلفزيونية بأن فلين أبلغه أنه لم يناقش العقوبات أثناء حديثه مع السفير الروسي. لكن صحيفتي "واشنطن بوست" و"نيويورك تايمز" نقلتا عن مسؤولين حاليين وسابقين بارزين في الإدارة الأميركية أنه من خلال تنصت أجهزة الاستخبارات على محادثات فلين وكيسلياك تبين أن الجنرال المتقاعد نصح السفير الروسي بعدم إبداء أي رد فعل على العقوبات وأن إدارة ترمب ستتمكن من مراجعتها. وبعد أن كان فلين نفى أن يكون قد ناقش مع السفير الروسي مسألة العقوبات، عاد وقال عبر متحدث باسمه إنه لا يذكر ما إذا كان قد ناقش هذه المسألة أم لا. ودفعت هذه القضية بالعديد من البرلمانيين الديموقراطيين إلى المطالبة بإقالة فلين بعد أقل من شهر على تولي إدارة ترمب دفة السلطة.
