يجتاز الانفصال بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي الأربعاء مرحلة حاسمة مع تصويت للنواب البريطانيين يفترض أن يسمح لرئيسة الحكومة تيريزا ماي ببدء عملية الخروج من التكتل الشهر المقبل. وفي ختام ثلاثة أيام من المناقشات التي خصصت لدراسة حوالى 140 صفحة من التعديلات، يفترض أن يتبنى النواب البالغ عددهم 650 في قراءة أولى مشروع القانون الذي يمنح ماي صلاحيات إطلاق عملية بريكست بعد سبعة أشهر من الاستفتاء الذي صوت فيه البريطانيون على الانسحاب من الاتحاد. وبعد مجلس العموم، سيعرض مشروع القانون الذي قدم إلى البرلمان بعدما ألزمت المحكمة العليا الحكومة بذلك، على مجلس اللوردات. وفي حال أدخل المجلس الأخير تعديلات جديدة عليه، يعرض مجددا على النواب. ولا يتوقع تبني النص نهائيا قبل أسابيع. لكن تيريزا ماي قالت إنها ستُفعل قبل 31 مارس المادة 50 من اتفاقية لشبونة، لتطلق بذلك سنتين من المفاوضات للخروج من الاتحاد الأوروبي. وسعت ماي إلى لجم أي تمرد في صفوف المحافظين عشية التصويت. وقد وعدت باستشارة النواب حول شروط بريكست قبل النتيجة النهائية للمفاوضات مع الاتحاد الأوروبي. وهذا التنازل يلبي مطلب العديد من النواب المؤيدين للاتحاد الأوروبي. لكن الحكومة حذرت من أن رفض النواب لشروط بريكست لن يمنع بريطانيا من الخروج من الاتحاد. ورفض النواب ب326 صوتا مقابل 293 مساء الثلاثاء تعديلا اقترحته المعارضة العمالية التي ترغب في أن يمنح البرلمان حقا فعليا في الاعتراض على الاتفاق المقبل بين الاتحاد الأوروبي ولندن. من جهة آخرى، عبر البرلمان الأسكتلندي رسميا أمس الثلاثاء عن معارضته لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بتصويته رمزيا ضد مشروع القانون الحكومي الذي يهدف إلى السماح لماي ببدء مفاوضات الانفصال عن التكتل.
