قال مسئولون في ثلاث ولايات أمريكية لرويترز اليوم الأحد إن مجموعة من ممثلي الإدعاء يبحثون رفع دعاوى قضائية لإبطال الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب بمنع مواطني سبع دول ذات غالبية مسلمة من دخول الولاياتالمتحدة. ويتوقع أن يواجه ترامب معارضة شرسة من ممثلي الإدعاء في الولايات التي يحكمها الديمقراطيون كما فعل المدعون الجمهوريون مع سلفه الرئيس الديمقراطي باراك أوباما. وفي حال رفعت الولايات دعاوى قضائية فسيزيد هذا من المخاطر القانونية التي تواجه الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب في وقت متأخر يوم الجمعة إذ أن معظم الدعاوى حتى الآن رفعها أفراد. وقال مسئولون في مكتب المدعي العام في كل من بنسلفانيا وواشنطن وهاواي يوم السبت إنها يدرسون ما هي الدعاوى التي يمكن رفعها وأمام أي محكمة. وقال دوجلاس تشين المدعي العام في ولاية هاواي لرويترز يوم السبت "نعتقد أن الأمر التنفيذي غير دستوري." ورفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل. وقال جو جرايس المتحدث باسم المدعي العام لولاية بنسلفانيا جوش شابيرو "نجري بالتأكيد نقاشات حول هذا الأمر". وقد تقرر الولايات في النهاية ألا ترفع أي دعوى ولم يتضح عدد الولايات التي تنوي اتخاذ مثل هذا التحرك. ولم يتسن الوصول إلى ممثل لترامب للتعليق على الموضوع. وواجه أمر ترامب العقبة الأولى في وقت متأخر يوم السبت حينما أصدرت قاضية اتحادية في نيويورك قرارا ببقاء المسافرين العالقين في المطارات في البلاد وعدم ترحيلهم.