غرمت الحكومة الأمريكية شركة "أوبر" لخدمات النقل، مبلغ يقدر ب20 مليون دولار أمريكي، وذلك بسبب مبالغتها في حجم مكاسبها، سعيا لاستقطاب سائقين للعمل لديها، فضلا عن أنها قدمت أرقاما أقل من الأسعار الفعلية لشراء أو تأجير سيارة. وذكرت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، أن الشركة وافقت على دفع ذلك المبلغ، بحسب ما جاء في وثائق قُدمت أمام محكمة اتحادية. وقالت لجنة التجارة الاتحادية في بيان لها إن الشركة ذكرت على موقعها الإلكتروني أن بعض سائقيها حققوا أكثر من 90 ألف دولار في "نيويورك" و74 ألف دولار في "سان فرانسيسكو"، بينما كانت المكاسب الحقيقية 61 ألف دولار و53 ألف دولار على الترتيب. وأشارت اللجنة إلى أن "أوبر" قدمت أيضا أسعارا غير دقيقة لتأجير مركبة أو امتلاكها؛ وأضافت أنه: "عندما لم تتحقق المكاسب التي وعدت بها أوبر، وحاول سائقون إلغاء الاتفاقات الخاصة بسياراتهم تكبدوا ضررا ماليا كبيرا.. وتسببت أفعال أوبر في تحمل سائقيها خسارة بملايين الدولارات". وقالت "جيسيكا ريتش"، مديرة مكتب حماية المستهلك باللجنة، إن "هذه التسوية ستعيد ملايين الدولارات إلى جيوب سائقي أوبر". وذكرت شركة "أوبر"، التي تعمل في 74 دولة، في بيان، أنه "يسرها" أنها توصلت لاتفاق مع لجنة التجارة الاتحادية، مشيرة إلى أنها أدخلت "تحسينات كثيرة على عمل السائقين خلال العام الماضي"، وستواصل التركيز على "ضمان أن تكون أوبر الخيار الأفضل لكل من يسعى لكسب المال بما يتفق مع مواعيده الشخصية". وبموجب الاتفاق، سيتوجب على "أوبر" دفع عشرين مليون دولار، كما سيكون محظورا عليها التلاعب في حجم مكاسب السائقين أو المبالغ المدفوعة في السيارات. وصرح "مات كالمان"، المتحدث باسم الشركة، بأن أوبر لديها أكثر من 600 ألف سائق في الولاياتالمتحدة، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية.
