قال اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إنه سيتم تطبيق قواعد واشتراطات صارمة في توريد القمح خلال الموسم القادم الذي يبدأ منتصف أبريل حتي لا تتكرر مخالفات وسلبيات موسم التوريد الماضي. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة تحديد قواعد توريد القمح بحضور رؤساء شركات القابضة للصناعات الغذائية والقابضة للصوامع والتخزين وممثلي وزارة الإنتاج الحربي. وأشار الوزير - في بيان اليوم الأربعاء - إلى أنه سيتم الانتهاء من إعداد القواعد بالتنسيق مع الوزارات المختصة الأخرى مثل الزراعة، والصناعة والتجارة الخارجية، والتنمية المحلية، والمالية خلال الأسابيع الثلاثة القادمة؛ تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء منتصف فبراير القادم لإقرارها. وأضاف أن قرارات مجلس الوزراء بشراء القمح من المزارعين بالأسعار العالمية يساعد على تحفيز المزارعين على التوريد خاصة وأن الأسعار الجديدة التي سيتم إعلانها منتصف مارس تحقق مكاسب وأرباح للمزارعين وتضمن استلام أكبر نسبة من الإنتاج المحلي. وأكد مصيلحي أنه تقرر عدم تخزين أية أقماح في أماكن مكشوفة أو شون ترابية، منوها إلى أنه سيتم التخزين في صوامع أو هناكر مطورة للمحافظة علي جودة ومواصفات القمح وعدم تعرضه للتلف بسبب العوامل الجوية أو الرطوبة. وتابع قائلا "سيتم توفير السعات التخزينية اللازمة للقمح الذي يتم استلامه بما لا يقل عن 3 ملايين و670 ألف طن للأقماح المحلية التي يتم استلامها من المزارعين"، مشيرا إلى أنه سيتم توزيع السعات التخزينية على المحافظات حسب كميات القمح المنتجة بكل محافظة بما يضمن التيسير على المزارعين وحل مشاكل النقل و التخزين لهم وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية بالتنسيق مع القوات المسلحة والإنتاج الحربي وبنك التنمية والائتمان الزراعي ومضارب الأرز في المحافظات حيث سيتم الاستفادة من كافة الصوامع التابعة للشركات والهناكر المطورة".