أحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قرار رئيس الجمهورية رقم 605 لسنة 2016 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين مصر واليابان الخاصة بالقرض المقدم من الحكومة اليابانية لتنفيذ مشروع المتحف المصري الكبير المرحلة الثانية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، منوها إلى أنه تمت إحالة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية إلى لجنة مشتركة من الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي. وأشار عبد العال –في جلسة اليوم- إلى أنه تم أيضا إحالة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التعاون الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1975 وقانون التعاون الانتاجي رقم 110 لسنة 1975 وقانون التعاون الزراعي رقم 122 لسنة 1980 وقانون التعاون الإسكاني رقم 14 لسنة 1981 وقانون تعاونيات الثروة المائية رقم 123 لسنة 1983، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكاتب لجان القوى العاملة والزراعة والري والثروة الحيوانية والإسكان والمرافق العامة والتعمير. وأحال عبد العال مشروع قانون مقدما من الحكومة بشأن مد مدة الدورة النقابية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية إلى لجنة القوى العاملة، ومشروع قانون مقدما من الحكومة بشأن منح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة. كما أحال رئيس المجلس مشروع قانون مقدما من النائب هاني النواصرة و60 نائبا آخرين بشأن إنشاء محكمة عقارية دائمة للسجل التجاري إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، لافتا إلى إحالة مشروع قانون مقدم من النائب أحمد الفرشوطي و70 نائبا آخرين بشأن حماية الملكية العقارية إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة. وأحال عبد العال كذلك مشروع قانون مقدما من النائب محمد أحمد فؤاد و60 نائبا آخرين بشأن تعديل القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة إلى لجنة الخطة والموازنة، مشيرا إلى إحالة مشروع قانون مقدما من النائب محمد أحمد فؤاد و59 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 إلى لجنة الشؤون الاقتصادية. ونوه عبد العال إلى أنه تمت إحالة مشروع قانون مقدم من النائبة سولاف درويش و60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الاقتصادية والشؤون الدستورية والتشريعية، مشيرا كذلك إلى إحالة مشروع قانون مقدم من النائب محمد شعبان و80 نائبا آخرين بشأن تنظيم الخطابة الدينية إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الدينية والأوقاف والشؤون الدستورية والتشريعية. وأحال عبد العال أيضا مشروع قانون مقدما من النائبة هالة أبو علي و60 نائبا آخرين بشأن الحد الأدنى للإيجارات القديمة إلى لجنة مشتركة من لجنتي الإسكان والمرافق العامة والتعمير والخطة والموازنة.
