تساءل موقع إخباري عبري عن ردة فعل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد إقرار محكمة القضاء الإداري بمصرية جزيرتي تيران وصنافير. وقال إن الأموال السعودية أقنعت الرئيس المصري بتسليم الجزيرتين للسعوديين. في السياق اعتبر صحفي إسرائيلي أن قرار المحكمة بمثابة ضربة موجعة للسيسي والسعوديين، لكنه في الوقت نفسه، سيجنب الرئيس المصري الكثير من التظاهرات التي كانت ستنطلق حال أقرت المحكمة بسعودية الجزيرتين. موقع "روتر" قال إن قرار محكمة القضاء الإداري وضع حدا لطموحات السعودية في الشرق الأوسط، موضحا :"خطط السعوديون للربط بين مضيق تيران وصنافير، أي بين شرم الشيخ المصرية والسعودية من خلال جسر كبير يمتد فوق البحر الأحمر حتى مدينة تبوك". وأضاف "تبوك مدينة بشمال إقليم الحجاز، شمال غرب السعودية، تقع على بعد نحو 130 كم شرق سواحل البحر الأحمر، وتعتبر عاصمة الإقليم. ولا تبعد تبوك عن الحدود الشمالية للأردن". وختم الموقع :"هكذا خطط السعوديين لترسيخ سيطرتهم على الشرق الأوسط. الوعود الاقتصادية التي قطعها القصر الملكي للخزينة المصرية، أقنعت الرئيس المصري بإعادة السيطرة على الجزر للسعوديين. ماذا سيحدث الآن؟". "روعي كايس" محرر الشئون العربية بصحيفة "يديعوت أحرونوت" غرد على حسابه الخاص بموقع "تويتر" بالقول إن قرار المحكمة ضربة للسيسي والسعوديين من جانب، في المقابل سوف يجنب الرئيس المصري الكثير من التظاهرات الغاضبة، لكن القرار في نفس الوقت يصعب المسألة على البرلمان الذي سبق وأحالت لنه الحكومة اتفاقية "تيران وصنافير" للتصويت عليها. وأكد "كايس" أن السيسي الذي كان يريد بشدة نقل السيادة على الجزيرتين للسعودية، ودفع الحكومة لإحالة الاتفاقية للبرلمان للتصديق عليها، سوف يضطر لتبرير ما حدث للسعوديين بأنها الديمقراطية وقيودها. يشار إلى أن إسرائيل لعبت دورا كبيرا في التمهيد لاتفاقية نقل الجزر للسعودية، وشاركت في المفاوضات بين النظام المصري والسعودية، وحصلت من الأخيرة على تعهدات بالالتزام باتفاقية كامب ديفيد بين القاهرة وتل أبيب، تحسبا لقيام السعوديين بإغلاق مضيق تيران، بوابة إسرائيل في البحر الأحمر. وأصدرت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين 16 يناير 2017، حكمًا نهائيا، بأن جزيرتي تيران وصنافيرمصرية. وقال رئيس الجلسة، التي بثها التلفزيون المصري، إنه "وقع واستقر في عقيدة المحكمة أن سيادة مصر علىتيران وصنافير مقطوعة.. والحكومة لم تقدم أي وثيقة تغير أو تنال من هذا الامر". ويعني الحكم تأييد بطلان توقيع ممثل الحكومة على اتفاقية تيران وصنافير وعودة ملكية الجزيرتين لمصر. وعقب صدور الحكم تعالت هتافات الحضور، ورددوا النشيد الوطني.
