يشهد محيط مجلس الدولة في وسط القاهرة، صباح اليوم الاثنين، إجراءات أمنية مشددة بالتزامن مع انعقاد إدارة الفحص بالمحكمة الإدارية العليا للنطق بالحكم في طعن الحكومة على حكم ببطلان اتفاقية تيران وصنافير. وانتشرت قوات الأمن في محيط مجلس الدولة وأمام مدخله الرئيسي، كما تمركزت المدرعات وسيارات الشرطة والأمن المركزي في محيطه. ووضعت قوات الأمن الحواجز الحديدية بامتداد سور مجلس الدولة، لافتين إلى أن سيارات الإسعاف انتشرت كذلك في محيط المجلس. وأصدرت محكمة القضاء الإداري -في يونيو الماضي- حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة -وهي الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، وقدمت هيئة قضايا الدولة استشكالين لوقف حكم البطلان أيضا. وسيترتب على حكم المحكمة الإدراية اليوم إما تأييد صحة الاتفاقية أو بطلانها، أو قد تقرر المحكمة مد أجل النطق بالحكم. ومن القرر أن تصدر المحكمة اليوم أيضا حكما في استشكالين آخرين من هيئة قضايا الدولة لوقف حكم البطلان. ووافق مجلس الوزراء، نهاية ديسمبر الماضي، على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وأحالها لمجلس النواب لمناقشتها.
