أصدرت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم، قرارا بتأييد منع مزن علي حسن، مؤسسة (جمعية نظرة للدراسات النسوية) ومحمد علي زارع وعاطف سيد حافظ مؤسسا المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، من التصرف في أموالهم، وذلك على ذمة التحقيقات التي تجري بشأنهم في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لمؤسسات المجتمع المدني داخل مصر. وتضمن قرار المحكمة منع المتهمين والكيانات التي يمثلونها من التصرف في أموالهم السائلة والعقارية، وإلزام الجهات المختصة بتنفيذ القرار. صدر الحكم برئاسة المستشار خليل عمر وعضوية المستشارين مصطفى رشاد وحسام الدين محمد وأحمد مختار. وكانت هيئة التحقيق القضائية في وقائع التمويل الأجنبي غير المشروع لمنظمات المجتمع المدني، برئاسة المستشار هشام عبد المجيد، قد طلبت إلى محكمة الجنايات التحفظ على أموال الثلاثة المذكورين والكيانات التي يمثلونها، بعدما كشفت التحقيقات قيامهم بتلقي مبالغ مالية من جهات أجنبية على نحو يخالف أحكام القانون. يذكر أن مذكرة هيئة التحقيق القضائية قد تضمنت أن جمعية نظرة للدراسات النسوية حصلت على مبالغ مالية من الخارج، بعملات أجنبية مختلفة، مقابل نشر تقارير تتضمن طعنا في أعمال السلطة القضائية والشرطة والقوات المسلحة، وأنها قامت بإنشاء شركة تحمل ذات اسم الجمعية، وقامت بفتح حسابات مصرفية باسم تلك الشركة تلقت من خلالها مبالغ مالية كبيرة بالدولار واليورو والجنيه الاسترليني، نظير إعداد تلك التقارير، ودون إخطار الجهات المختصة. وكشف تقرير لجنة وزارة التضامن الاجتماعي أن المبالغ التي وردت إليها لم تخطر بها الوزارة، فضلا على أن الشركة ليس لديها ملف بالضرائب لمحاسبتها ضريبيا. وتضمنت مذكرة طلب منع محمد زارع وعاطف حافظ من التصرف في أموالهما، قيامهما بالحصول على أموال من جهات أجنبية بالمخالفة للقانون.
