كشفت حملة "مين بيحب مصر" عن الأخطاء التي وقعت فيها وزارة السياحة برئاسة الوزير "يحيى راشد"، والتي أدت إلى فشل قطاع مهم وحيوي وهو قطاع السياحة في مصر. وأوضحت الحملة أن أهم الأسباب، سوء اختيار القيادات وعدم معرفتهم بالمشكلات التي تعوق السياحة وعدم اهتمامهم بحل هذه المعوقات، أو مساعدة العاملين في مجال السياحة وتدعيمهم بشكل يعود بالنفع على السياحة المصرية بشكل عام. وأوضحت الحملة أن وزير السياحة لم يقم بتفعيل دور المجلس الأعلى للسياحة لمساعدة الوزارة في التخطيط وتنفيذ إستراتيجية سياحية حقيقية و بالتنسيق الكامل مع المحافظات السياحية والوزارات ذات الصلة لضمان نجاح هذه الإستراتيجية، خصوصًا بعد فشل وزارة السياحة في جذب أي استثمارات خلال نتيجة ضعف وسوء المشروعات المقدمة من الوزارة. و أرجعت الحملة سبب فشل وزير السياحة إلى اهتمامه بتطوير شركة "إيجبشن إكسبريس" للسياحة، مع عز الدين الشبراوي، رئيس مجلس إدارة ريستا" للسياحة والفنادق الشركة المالكة لرمسيس هيلتون، على حساب الشركات الأخرى. وكشفت الحملة أن انهيار قطاع السياحة أدى إلى تحمل الاقتصاد المصري خسائر وصلت ل80 مليار دولار، ذهبت إلى دول أخرى استغلت أزماتنا وحصلت على حصتنا من حركة السياحة العالمية بطرق مهنية وقرارات جريئة. وأكدت أن مصر تواجه كارثة بكل المقاييس، في ظل عدم التحرك الحكومي الجاد لمواجهة الأزمة، التي تعد جريمة في حق الشعب المصري. وأوضحت أن ذلك يأتي في ضوء التصريحات الصادمة والمتتالية، لرئيس هيئة تنشيط السياحة، حول حقيقة ما وصلت إليه السياحة في مصر، والتي أكد خلالها أن عام 2016 يعد أسوأ أعوام السياحة المصرية، وأن نسبة تراجع الحركة الوافدة وصل إلى 60%، وأن مديري مكاتبنا السياحية في الخارج دون المستوى المطلوب. وتساءلت الحملة عن الأسباب الحقيقية وراء عدم قيام وزارة السياحة باعتماد الميزانيات اللازمة حتى الآن للحملات الترويجية في مختلف دول العالم حتى الآن، خصوصًا أن مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة بتشكيلته السابقة وقبل حل الغرف السياحية، وافق على زيادة ميزانية عدد من المكاتب الخارجية ولكنها لم تعتمد رسميًا من الوزير يحيى راشد. وحمَّلت وزير السياحة المسئولية الكاملة، عن استمرار تلك الأزمة الكارثية، وعدم مواجهتها خلال الفترة الماضية، خصوصًا أن سنوات الأزمة قد طالت إلى أبعد مدى، وأصبح السكوت عن مواجهتها والتراخي في القضاء عليها جريمة لا تغتفر في حق الشعب المصري كله، الذي يدفع ثمنها حاليًا بعد أن وصل سعر الدولار إلى أرقام مفزعة، أصبحت تهدد قوت الشعب وتنال من استقراره الاقتصادي، بخلاف الملايين الذين يتعيشون وأسرهم على دخلهم من هذه الصناعة.
