عقدت لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب اجتماعا، لاستكمال نظر ومناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومشروع قانون مقدم من الدكتور عبد الهادي القصبي و65 نائبا آخرين ، بالإضافة إلى 3 اقتراحات مقدمة من النواب في ذات الموضوع. ووافقت اللجنة –في اجتماعها- على المادة الخاصة بالإعفاءات الضريبية التي تٌمنح للأشخاص ذوي الإعاقة أو من يوظف أو يرعى شخصا ذي إعاقة كما وردت بمشروع قانون الحكومة. وأثارت شهادة التأهيل لقبول المعاقين في الوظائف التي توفرها الدولة لهم حالة من الجدل في المناقشات، حيث رفضت النائبة هبة هجرس شرط شهادة التأهيل وأكدت أحقية المعاقين الالتحاق بأية وظيفة توفرها الدولة لهم دون أية شهادة تأهيل، خاصة من يحملون شهادات علمية أو يحملون بطاقات الإعاقة المثبتة لإعاقتهم، وهو ما اتفق معه النائب خالد حنفي الذي اعتبر أن شرط شهادة التأهيل فيه تزيد كبير وتعطيل لتوفير حقوق المعاقين. وفي المقابل، أكدت النائبة موجة غالب أن شهادة التأهيل ضرورة لعمل أي شخص في أية مؤسسة بما فيهم المعاقون، حتى يكون مؤهلا لأداء عمله، وأيدها في ذلك الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس اللجنة.
