عززت وزارة الداخلية، من إجراءاتها الأمنية بالتزامن مع احتفالات أعياد الميلاد، وجددت إعلان حالة الطوارئ عبر خطة أمنية تتضمن وجود حرم أمنى حول الكنائس وتعيين ضباط نظام ومباحث وأفراد نظاميين وسريين ومجموعات قتالية، والتنسيق مع القوات المسلحة لتأمين توسيع دائرة الاشتباه، وتعيين مفتشي مفرقعات لتعقيم وتعيين خدمات مرورية لتسهيل حركة المرور، وعدم السماح بوجود سيارات أو دراجات نارية داخل حرم الأمن، وتعيين فرد إطفاء مجهز بأجهزة الإطفاء لتأمين محطات السكة الحديد. تضمنت الخطة التأمينية حسب مصدر أمني 3 محاور رئيسية، أهمها المنشآت من خلال تأمين المحطات، وتوزيع الخدمات الأمنية على كل منافذها باستخدام أجهزة كشف المفرقعات وكاميرات لتصوير المحطة داخليًّا وخارجيًّا، لافتا إلى مضاعفة الخدمات الخاصة بالقطارات من الداخل. وأضاف المصدر، أن خطة التأمين ستشمل تكثيف التواجد الأمني وانطلاق دوريات بكثافة بجميع شوارع المحافظات بكافة المناطق الحيوية لتأمينها ضد أي أعمال بلطجة أو إرهاب وضبط الخارجين عن القانون بالتنسيق مع قوات الجيش، مضيفًا أنه تم التنسيق بين رؤساء المباحث وإدارة المرور للانتشار في الشوارع الداخلية للمحافظات. وتابع: "هناك إجراءاتٍ أمنية استثنائية ستتخذها الوزارة لتأمين الطرق الصحراوية خاصةً طريق الإسماعيليةوالقاهرة ومنطقة المجرى الملاحي للقناة ونفق الشهيد أحمد حمدي عبر انتشار سيارات الانتشار السريع المتواجدة بجميع شوارع المحافظات، للتعامل والتحرك مع أي خروج عن النص أو أي تجمعاتٍ إخوانية". وأكد مصدر أمني، إن اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية وجه بوضع خطة أمنية ومرورية محكمة لتأمين المواطنين أثناء احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد مع تشديد الإجراءات الأمنية حول كاتدرائية العباسية وتأمين الشخصيات المهمة أثناء حضور القداس الرئيسي. وأكد مدير أمن القاهرة اللواء خالد عبدالعال، جاهزية قوات التأمين المتمركزة أمام المقر البابوي، وأضاف في تصريح خاص ل"البوابة نيوز"، أن قوات الأمن ستحمي الكاتدرائية بالتعاون مع القوات الخاصة. ويشارك شباب الكشافة في تنظيم الدخول والخروج، بالإضافة للاستعانة بالبوابات الإلكترونية كاشفة المعادن ويسمح بالدخول لمقر القداس بالدعوات والبطاقات الشخصية. وأضاف أن وزير الداخلية وجه بتسليح كافة القوات المشتركة في عملية تأمين المنشآت المهمة والحيوية والشرطية والتعامل الفوري والحاسم مع أي محاولات للاعتداء على تلك المنشآت، بالإضافة إلى تكثيف انتشار قوات الأمن للمرور بشكل مستمر ومتواصل على أماكن التجمعات وضبط الخارجين عن القانون. وأشار إلى أن الخطة تتضمن أيضا تكثيف التمركزات الأمنية الثابتة وخبراء الكشف عن المفرقعات بمحيط المراكز التجارية والمناطق والمنشآت السياحية والترفيهية لملاحظة الحالة الأمنية والتصدي لكل أشكال الخروج عن القانون، بالإضافة إلى تكثيف مرور (عسكري الدرك) المستحدث في منظومة التأمين بوزارة الداخلية بالمربعات السكنية. كما وجه وزير الداخلية، قطاع مصلحة الأمن العام بتكثيف الحملات اليومية وتوسيع دائرتي الاشتباه الجنائي والسياسي والتنسيق مع حارسي العقارات وإدارات الفنادق لفحص مستأجري الشقق المفروشة والوحدات الفندقية بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني.