أكد المحامي خالد علي، أن قرار الحكومة المصرية الأخير بالموافقة على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، فيه نوع من عدم احترام أحكام القضاء، والدستور المصري. قال "علي" في حوارمع CNN "هناك حكم قضائي بأحقية مصر في جزيرتي تيران وصنافير، والحكومة استشكلت عليه في القضاء الإداري وتم رفض الاستشكال، وأصبح الحكم واجب النفاذ، لأن أحكام القضاء الإداري واجبة النفاذ، إلا إذا رفضتها المحكمة الإدارية العليا، وحكمها سيصدر يوم 16 يناير المقبل." وأضاف "لو لم يصدر حكم قضائي لكان من حق الحكومة المصرية اتخاذ قرارها الأخير، ولكن هناك حكم قضائي بأحقية مصر في الجزيرتين، والاتفاقية باطلة بحكم القضاء، ولا يجوز عرضها على البرلمان، ولكنها محاولة من الحكومة لخلق نزاع وهمي حول صراع سلطات، وتكون هناك مشكلةبين القضاء والبرلمان، وتقديري أن مايحدث نتيجة عدم وجود مهنية، وفيه انهيار في أداء الدولة المصرية." وتساءل: "هل المختص بهذا الأمر السلطة التشريعية أم السلطة القضائية؟ هذا سؤال يجب الإجابة عليه، لكن الحكومة اتخذت قرارها بالموافقة على الاتفاقية لخلق نوع من التوازن بعد حكم القضاء ببطلان الاتفاقية." وتابع: "حكم الإدارية العليا يوم 16 يناير، ليس له علاقة بإجراءات الحكومة، وأتوقع أن تحيل الحكومة قرارها لمجلس النواب قبل موعد حكم المحكمة الإدارية العليا، ومجلس النواب يتخذ قراره، والمحكمة ستصدر حكمها، وقتها سيكون هناك تدخلا في أعمال السلطة القضائية، ولكن سنكمل طريقنا القضائي، وقرار الحكومة باطل وما بنى عليه باطل، والشارع سيكون له عامل في ذلك، وحكم المحكمة قال إن القضية باطلة ليس في الشكل ولكن لأن الأرض مصرية، ولا يجوز لرئيس الجمهورية ولا البرلمان ولا الحكومة التنازل عنها، ولكننا أمام سلطة لا تحترم القانون والدستور، وأتينا بكل المستندات منها خريطة طبق الأصل من عام 1912، تثبت مصرية الجزيرتين، وما يحدث من الحكومة يعطي رسالة للشعب بأنها ستفعل ما يروق لها." كانت الحكومة المصرية، قد وافقت على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، الموقعة في شهر أبريل الماضي، في اجتماعها يوم امس الخميس.
