استكملت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها إجراءات تقنين 13 ملفا جديدا وإحالتها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها وتحصيل حق الدولة عنها، ليصل إجمالي الملفات التي تم إنهائها إلى 49 ملفا، وأحالت اللجنة 8 ملفات أخرى لمركز استخدامات أراضى الدولة لتحديد جهة الولاية المسئولة عن إجراءات التقنين تمهيدا لإجراءات تقنينها. وأرجأت اللجنة - خلال اجتماعها الأسبوعي، اليوم الأربعاء - اتخاذ قرارها في شأن تقنين أكثر من 60 ألف فدان بطريق مصر أسيوط الغربي لحين انتهاء وزارة الري من دراسة مدى توافر المياه الجوفية اللازمة لتقنينها وكذلك إجراء دراسة لتقييم الموارد المائية السطحية والجوفية بمنطقة غرب البحر اليوسفي لتحديد الاحتياجات المائية المطلوبة للوفاء باحتياجات مياه الشرب والصناعة والزراعة بالمنطقة. وجاء قرار اللجنة بعد أن عرض الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري - الذي حضر الاجتماع - رؤيته للوضع المائي في مصر، حيث أكد أننا جميعا مسئولون عن الحفاظ على خزان المياه الجوفية وعدم السير وراء أطماع بعض المواطنين الذين لا يشغلهم سوى المكسب حتى ولو على حساب مستقبل الأجيال القادمة، فأي مستثمر يخطط ويجرى دراساته على 10 أو 20 عاما على الأكثر ولا يهتم بما سيحدث بعد ذلك، لكن الدولة المفترض أنها تخطط لقرون قادمة وتضع كل السيناريوهات المحتملة أمامها. وكشف الوزير عن أن متوسط الزيادة في استهلاك المصريين لمياه الشرب يصل إلى 4 مليارات متر مكعب كل 10 سنوات، ولابد أن نتفق على أنه لم تعد لدينا مياه سطحية تكفى لري أية مساحات جديدة من الأراضي، وفي الوقت نفس ظروفنا المائية تستوجب عدم إهدار مخزون مصر من المياه الجوفية بقرارات عشوائية لأنه لو تعرضت القارة الإفريقية لفترة جفاف في أي وقت مثلما حدث في بداية ثمانينيات القرن الماضي. . وأضاف الوزير قائلا :"فلا نستبعد أن نتأثر بها في مصر ووقتها لن يكون أمامنا سوى المياه الجوفية لتعويض هذا النقص:، محذرًا من خطورة من يتحدثون في وسائل الإعلام دون وعي أو تدقيق عن وفرة مائية وخزانات المياه الجوفية لأن هذا الكلام غير المنضبط والمليء بالمغالطات يضر بمصر ويأخذه علينا البعض ممن يتربصون بنا. من جانبه، أكد مساعد رئيس الجمهورية ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة المهندس إبراهيم محلب أن اللجنة لن تسمح بأي إجراء يضر بالوضع المائي في مصر، ولذلك فهي حريصة ألا تتخذ قرار بتقنين أي مساحة إلا بعد الرجوع لوزارة الري صاحبة الاختصاص في هذا الأمر، ولا تكتفى منها بالرد الشفوي وإنما تشترط أن يكون كتابيا حتى يكون حاسما ونهائيا. وقال محلب :"صحيح أن تقنين الأراضي سيدخل المليارات لخزانة الدولة، لكن ماذا تفيد هذه المليارات إذا أهدرنا حصتنا من المياه، فالمياه أمن قومي ونعلم جميعا وضعنا المائي السيئ وأهمية أن نحافظ على كل قطرة". في سياق آخر، أكد تقرير الأمانة الفنية قيام قوات إنفاذ القانون بتنفيذ قرارات الإزالة التي قدمتها محافظة القاهرة، إضافة إلى إزالة التعديات الواقعة على نحو 43 ألف متر مملوكة للشركة القابضة للحراريات على نيل حلوان قيمتها مئات الملايين من الجنيهات. ووصف رئيس الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضي الدولة اللواء عبدالله عبدالغني ما قامت به قوات إنفاذ القانون من الشرطة المدنية المدعومة من القوات المسلحة لإزالة التعديات على أراضى القاهرة بأنه يستحق التقدير لأن بعض التعديات ممتدة منذ 10 سنوات أو أكثر وارتبطت بأشكال مختلفة من البلطجة. ولفت إلى أن رؤساء الأحياء كانوا متواجدين أثناء عملية إزالة التعديات وكلها كانت مساحات فراغ ما بين مخازن أو جراجات ولم يكن هناك أي مبان عليها أو منشآت سكنية أو رياضية كما يدعى البعض دون علم لتشويه اللجنة وتعطيل استرداد حق الدولة. من جانبه، طلب المهندس محلب توجيه خطاب إلى رئاسة الوزراء بما تمت إزالته للتوجيه بالإسراع في استغلال هذه المساحات أو بيعها في مزادات علنية منعا للتعدي عليها. . وأكد الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية أنه سيطلب من محافظة القاهرة حماية كل أراضيها التي تم استردادها في المرحلة الأولى وتتعدى مساحاتها 100 ألف متر مربع أو اتخاذ إجراءات التصرف فيها حتى لا تعود البلطجة عليها مرة أخرى، مشيرا إلى أنه يتابع المحافظات لسرعة الانتهاء من المرحلة الثانية لحصر أراضي الدولة. وفي سياق متصل، تقرر تكليف اللواء عبد الله عبد الغني برئاسة لجنة مصغرة لإعداد تقرير شامل لعرضه على المجلس الأعلى للاستثمار بما أنجزته اللجنة من بيع الأراضي المستردة في المزادات العلنية وعدد طلبات التقنين التي تلقتها والإجراءات التي تستغرقها عملية التقنين حتى يتم مد مهلة الاستفادة من التخفيض الرئاسي فترة جديدة لمن يسددون قيمة أراضى الدولة بالكامل دفعة واحدة. كما قررت اللجنة الموافقة على تقنين 3621 فدانا تابعة لمحافظة البحيرة بمنطقة وادي النطرون بإجمالي 318 مليون جنيه، والبدء في تقدير 3 آلاف أفدنة أخرى الأسبوع القادم لتقنينها لواضعي اليد. وفي إطار التنسيق بين اللجنة والحكومة لاسترداد أراضي الدولة، تقرر تكليف اللواء حمدي شعراوي رئيس هيئة التعمير بتسليم لجنة التثمين كشوف أسماء المتعدين على مساحة 24 ألف فدان بمنطقة جنوب القنطرة شرق طلب مجلس الوزراء من اللجنة إزالة التعديات الواقعة عليها. وطلب محلب سرعة تقدير قيمة هذه الأراضي ووضع تصور للسيناريو الأنسب للتعامل معها سواء بالتقنين لواضعي اليد أو سحبها. من جانبه، طلب اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الأمنية من اللجنة القانونية زيادة عدد الملفات التي تعرض على اللجنة الرئيسية أسبوعيا لاعتمادها خاصة وأن لدى اللجنة القانونية 607 ملفات تم الانتهاء من تجهيزها للتقنين. وشدد جمال على إعادة فحص نحو 388 ملفا تم رفضها لأسباب مختلفة ومحاولة إيجاد وسيلة قانونية لتقنينها، قائلا إن هدف اللجنة سرعة إنهاء كل ملف تأكدت سلامة موقفه القانوني وهذا يستدعى سرعة في الأداء من اللجان المختلفة. وأضاف أن اللجنة بالفعل زادت من وتيرة إنجازها خلال الأسابيع الأخيرة، حيث رصدت لجنة المتابعة برئاسة المستشار أحمد شوقي نحو 1800 ملف لهيئة التعمير لدراستها فنيا وهذا رقم كبير يؤكد جدية اللجنة في عملها.
