انتقد الناشط السياسي المهندس ممدوح حمزة، مقترح احد البرلمانيين بأن يكون تعيين رئيس مجلس الدولة ب"قرار جمهوري"، مطالبا أن تكون الجمعية العموية للهيئات القضائية هي المسئولة عن تعيين رئيسها. وقال حمزة من خلال تغريده له على صفحته بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" : "اذا أردنا استقلال القضاء يجب إن تكون الجمعية العمومية لكل هيئة مسئولة عن تعين رئيسها بدون تدخل سلطة أخرى لا تنفيذيه ولا تشريعية". وكان أحد النواب البرلمانيين قد اقترح قانون بتعيين رئيس مجلس الدولة ب"قرار جمهوري". وجدير بالذكر، أنه من المقرر أن يحل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة المستشار يحيي الدكروري رئيسا لمجلس الدولة وفقا للأقدمية. ومن المعروف، أن المستشار الدكروري هو رئيس هيئة المحكمة التي أقرت ببطلان إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية التي بموجبها تضم السعودية جزيرتي "تيران" و"صنافير". وأضاف حمزة: "المستشار يحيي الدكروري نائب رئيس مجلس الدولة هو صاحب حكم مصريه جزر تيران في حكم نافذ وبليغ وبحجج دامغة".