صادق البرلمان التونسي، مساء السبت، على مادة إضافية بمشروع قانون المالية لسنة 2017 يتعلق برفع السر البنكي، قبل أن يصادق على القانون برمته، بموافقة 122 نائبا، واعتراض 48، واحتفاظ نائبين بصوتيهما، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية. وينص الفصل الجديد على أنه "يتعين على البنك المركزي والبنوك والمؤسسات المالية جميعها، وشركات الاستثمار، ووسطاء البورصة، وشركة الإيداع والمقاصة والتسوية والديوان الوطني للبريد، أن تقدم لمصالح الجباية، كلما طلبت منها كتابيا ذلك، أرقام الحسابات التي فتحها المطالب بالأداء لديها باسمه ولحسابه أو لحساب الغير، أو فتحها الغير لحساب المطالب بالأداء ونسخا من الكشوفات المتعلقة بها، في أجل أقصاه 20 يوما من تاريخ الطلب". وكانت لجنة المالية بمجلس نواب الشعب أسقطت، في 11 كانون تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، المادة 37 من المشروع الأصلي لقانون المالية 2017، المتعلق برفع السر البنكي، بإجماع أغلب أعضاء اللجنة، الذي عللوا تصويتهم ضد هذه المادة بأن فيها "خرق للقانون الأساسي لحماية المعطيات الشخصية"، ما أثار جدلا كبيرا منذ ذلك الوقت. وكان مجلس شورى حركة النهضة دعا، في 13 كانون تشرين الثاني/ نوفمبر، الحكومة إلى اقتصار مادة رفع السر البنكي على السياسيين والنقابيين ورجال الأعمال والناشطين في الحياة العامة، دون سواهم، معبرا عن مساندته لمشروع القانون. لكن القيادي النهضوي عبد اللطيف المكي، عضو مجلس الشورى والبرلمان، قال في تصريح سابق ل"عربي21" إن النهضة ترى في إقرار إجراء رفع السر البنكي على جميع التونسيين "مشكلة حقيقية قد تضر بالمعاملات المالية عموما، ما ينعكس ذلك سلبا على اقتصاد البلاد". وفسر أنه تم التنبيه من قبل بعض الدوائر الاقتصادية على أن إقرار رفع السر البنكي عموما قد يتسبب في إقدام الناس على سحب أموالهم من البنوك، ما يدخل اضطرابا على السيولة المالية. وتحدث عضو المكتب السياسي لحركة النهضة، أسامة الصغير، في تصريح إذاعي سابق عن "إمكانية أن تفتح مادة رفع السر البنكي الباب أمام السلطة التنفيذية لكشف الحسابات البنكية للمواطنين وابتزازهم "، وفق تعبيره. واعتبر رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، "أن قانون المالية المصادق عليه، يتضمن إجراءات شجاعة، ويحافظ على روح المشروع الأصلي الذي قدمته الحكومة والرسائل الأساسية التي جاء من أجلها، كتعافي المالية العمومية، وعدالة الجباية، وتحسين أوضاع الطبقات الضعيفة والوسطى". وقال في اختتام أشغال مداولات البرلمان حول قانون المالية إن "هذا القانون شجاع بالنظر إلى الإجراءات الهامة التي لم تعرفها البلاد منذ عقود"، مشيرا إلى مراجعة جدول الضريبة على الدخل، لأول مرة منذ سنة 1989، في اتجاه تخفيف العبء الجبائي على الطبقات الضعيفة والمتوسطة". وبين الشاهد أن قانون المالية "شدد على ضرورة المحافظة على أسعار المواد الأساسية، إلى جانب التخفيض في الأداء على القيمة المضافة على عديد المنتجات والخدمات، كالنقل والمطاعم والكراس المدرسي". ولفت الشاهد إلى برنامج السكن الأول، "الذي يعطي فرصة للطبقة الوسطى لإمكانية التملك، فضلا عن عقد الكرامة، الذي سيسمح للعديد من حاملي الشهادات العليا الحصول على شغل لائق"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية.
