أصدر الدكتور إسماعيل سراج الدين؛ مدير مكتبة الإسكندرية، قرارًا بدعم طبعات شعبية لسلسلة "مراصد"، المتخصصة في علم الاجتماع الديني، والتي تصدر عن وحدة الدراسات المستقبلية بمكتبة الإسكندرية. وقال الدكتور خالد عزب؛ رئيس قطاع المشروعات بمكتبة الإسكندرية، إنه من المقرر أن يصدر أعداد جديدة من السلسلة في الفترة القريبة المقبلة؛ ومنها "اتجاهات التطرف والغلو في التراث الإسلامي"، و"علامات في طريق القتال: ما تفصح عنه حياة مائة جهادي عن حركة عالمية"، و"مسألة الآخر في الفكر الإسلامي: نحو تجاوز لإشكال النسخ في فقهنا الموروث"، و"التفسير النفسي للتطرف والإرهاب"، و"مأزق الهوية في إيران"، و"الشرع يحكم في البادية"، و"الغزو الإسلامي الحركي للثورة الرقمية: نموذج الإسلاميين المغاربة"، و"السياسة والدين: مسارات مختلفة وسياقات متباينة"، وغيرها. ويتناول بحث "اتجاهات التطرف والغلو في التراث الإسلامي" لرشيد الخيون، الغلو والتَّطرف في التُّراث الإسلامي، والبداية كانت بتوصيف الغلو والتَّطرف في القرآن الكريم والحديث النَّبوي، ثم يفند مظاهر التطرف التي ظهرت بين أهل المذاهب العقائدية ثم انتقال المواجهات إلى الساحة السياسية. ويؤكد الباحث في الختام على أن الأمثلة المدرجة بالبحث لا تكرس لفكرة أن التاريخ الإسلامي هو تاريخ عنيف كليا، حيث إن هناك أمثلة مغايرة تدل علي سماحة الإسلام. كما أنه يؤكد على أن مظاهر التطرف والغلو يمكن إيجادها في كل الحضارات بما في ذلك اكثر الحضارات تطورًا وازدهارًا. أما "علامات في طريق القتال: ما تفصح عنه حياة مائة جهادي عن حركة عالمية"، فهو تأليف مبارز أحمد، ميلو كمرفورد، وإيمان البدوي. ويعتمد هذا البحث على السير الذاتية لمائة جهادي بارز من جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا. جمُعت المعلومات عن كل جهادي من المصادر المفتوحة. ويحلل البحث المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والخلفيات التعليمية والسفريات الدولية وعوامل أخرى من أجل بناء صورة لحياة الفرد قبل وبعد الانخراط في الجهاد. ويتطرق عدد "مسألة الآخر في الفكر الإسلامي: نحو تجاوز لإشكال النسخ في فقهنا الموروث"، لمحمد الناصري موقف المسلمين من الآخر المخالف دينيًا والنقيض عقيديًا، ومما يثير هذا الموضوع في وقتنا الراهن؛ أشكال التطرف وأعمال العنف والإرهاب ضد الآخر؛ وهي أعمال تستند لتراث فقهي تحكمت في صناعته وبروزه عوامل تاريخية. وفي عدد "التفسير النفسي للتطرف والإرهاب"، يحلل شاكر عبد الحميد مفهوم التطرف والإرهاب من جانب نفسي سيكولوجي وفي المقابل يفسر مفهوم الاعتدال المقابل له معتمدًا على نفس المنهجية. وفي ختام البحث يضع الباحث مجموعة من الحلول التي من شأنها الإعلاء من قيم الإبداع والاعتدال في المجتمع والتي تمثل ضمانه للقضاء على التطرف والعنف بأشكاله المختلفة. أما عدد "مأزق الهوية في إيران: تحليل تلوي(ما ورائي) كيفي لدراسات نظرية وتجريبية(إمبريقية) حول الهوية"، فهو تأليف أحمد محمدبور وجليل كريمي وكريم محمودي، ترجمة أمنية الجميل ومحمد عوض، ومراجعة الترجمة لخلود سعيد. وتسعى هذه الدراسة إلى تحليل تلوي لثلاث أنواع من الدراسات عن الهوية من وجهة نظر أكثر تمايزًا؛ وهي: الدراسات النظرية للهوية علي المستوي العالمي، ودراسات نظرية حول الهوية في إيران، ودراسات بحثية عن الهوية الإيرانية في الحقل الأكاديمي الإيراني، لاسيما أن الباحثين لم يجروا دراسات تحاكي هذه الثلاثة مستويات، وأدى غيابها إلى تنوع نظري وتجريبي "إمبريقي" واستحالة تمثيل وجهة نظر عالمية مُوحدة لها، واستنادًا على ذلك؛ تهدف الدراسة إلى تعريف المقاربات النظرية، والمنهجيات، والعينات الإحصائية والتمثيلية للدراسات، ونتائجها وإنجازاتها وأخيرًا نقدها. وتحاول منهجية التحليل التلوي دمج نتائج دراسات كيفية واستخدامها بطريقة أكثر تمايزًا، والغرض الرئيسي منها هو دراسة البيانات لبعض الأبحاث ذات الصلة ونتائجها لإعادة تحليل النتائج وإعادة تفسيرها من منظور جدلي أوسع. ودراسة "الشرع يحكم في البادية: دراسة لعملية أسلمة المجتمع البدوي في مصر"، فهي تأليف الدكتور سعيد المصري؛ أستاذ علم الاجتماع جامعة القاهرة. وتسعى هذه الدراسة إلى رصد أبعاد عملية أسلمة القضاء البدوي بين أولاد علي بمطروح، والتي نتج عنها تأسيس القضاء الشرعي كنمط من الحكم، يقوم على فض المنازعات بتطبيق نصوص من الشريعة الإسلامية. قسم الكاتب دراسته إلى خمسة أقسام تبدأ بعرض إشكالية الدراسة ومنهجها، يلي ذلك إطلالة نظرية حول تحولات البداوة والقضاء البدوي من واقع نتائج الدراسات السابقة. ثم عرض الكاتب السياقات المرتبطة بنمو وتطور الحركة الإسلامية في المجتمع البدوي، وفعاليتها في إحداث تغيرات اجتماعية، وثقافية. وتعرض نتائج الدراسة في القسم الأخير لصور المنازعات التي يستأثر بها القضاء الشرعي، ومراحل التقاضي الشرعي بدءًا من التوسط في النزاع، ثم التفاوض حول المشورة، وجلسات التحقيق، وإصدار الحكم، وصولاً إلى تدابير تنفيذ الحكم الشرعي. أما دراسة "الغزو الإسلامي الحركي للثورة الرقمية: نموذج الإسلاميين المغاربة" فهي من تأليف منتصر حمادة، باحث من المغرب، ومدير مركز المغرب الأقصى للدراسات والأبحاث بالرباط. تتطرق هذه الدراسة إلى موضوعين من أهم مواضيع الساعة في المجال التداولي الإسلامي، وتتمحور حول معالم تفاعل الحركات الإسلامية مع الثورة الرقمية التي نعيش على إيقاعها في العالم بأسره. وفي عدد "السياسة والدين: مسارات مختلفة وسياقات متباينة"، تأليف الدكتور عبد السلام طويل؛ رئيس تحرير مجلة "الإحياء" وأستاذ زائر بكلية الحقوق جامعة محمد الخامس/ السويسي- سلا، يرى الكاتب أن الطابع المدني للخبرة التاريخية الإسلامية وللإسلام نفسه هو الذي ساعد على تجدره في المجتمع وجعله شديد الارتباط والتماهي مع ما نطلق عليه اليوم المجتمع المدني. ويؤكد أن جوهر حل مشكلة العلاقة بين الدين والدولة يتوقف على النظر إلى الرأسمال الديني باعتباره رأسمالا مشاعا ومشتركا لا يحق لأي فريق أن يحتكره أو يصادره، كما لا يحق لأي كان أن يزدريه أو يعمل على إقصائه من حياة الناس، كما يتوقف على التوافق والإجماع على مرجعية جامعة على غرار مؤسسة إمارة المؤمنين في النظام الدستوري المغربي، مثلما يتوقف على النجاح في بلورة قاعدة ثابتة وواضحة لتوزيع السلطات الاجتماعية بما في ذلك السلطة الدينية.