قال محمد خضير، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، التابعة لوزارة الاستثمار، إن وزارته ستتوصل لصيغة مع وزارة المالية حول شكل الحوافز الضريبية وغير الضريبية المقرر منحها للمستثمرين بموجب قانون الاستثمار الجديد، بما يسهم في جذب رجال أعمال جدد لمصر من ناحية، ومراعاة الظروف الاقتصادية التى تمر بها مصر من ناحية أخرى. جاء ذلك خلال الورشة التى نظّمتها الهيئة العامة للاستثمار، اليوم، ضمن سلسلة الحوارات الاجتماعية التى تُجريها لاستعراض الملامح الرئيسية لقانون الاستثمار. ولفت إلى أن الحوافز الضريبية المقترحة ذات طبيعة مؤقتة تخدم الاستراتيجية الاقتصادية لمصر لعام 2030. وذكر خضير أن قانون الاستثمار الجديد يمنح المستثمرين مزايا متعددة، مِن بينها سهولة الإجراءات والحصول على الفرصة الاستثمارية بحيث يتم البت في تخصيص الأراضي خلال 30 يومًا، كما يحدد إطارًا زمنيًّا لإنهاء المنازعات مع المستثمرين.