قال موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي، إن الأزمة الاقتصادية في مصر وصلت مستويات خطيرة للغاية، لدرجة عدم قدرة كثيرين في البلاد على شراء الدجاج، التي تضاعفت أسعارها، حسب زعمه. وأضاف الموقع في تقرير له، أن العديد من المصريين اضطروا أيضا للتراجع عن الجلوس على المقاهي الليلية، بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، وزيادة المصاريف اليومية. وتابع: "الموظفون الحكوميون في مصر أيضا لا يستطيعون الاستمرار بإدارة شئونهم, في ظل الأجور المتدنية التي يتقاضونها، خاصة مع زيادة أسعار السلع الأساسية بشكل جنوني, وارتفاع أسعار الوقود والكهرباء أيضا". واستطرد الموقع "رواتب كثيرين في مصر لا تتجاوز 1300 جنيه (نحو سبعين دولارا), وهو ما يعني أن أياما سوداء بانتظار المصريين, وأن الأسوأ ما زال في الطريق, في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة, والتي تتضمن إلغاء الدعم تدريجيا", على حد ادعائه. وكانت صحيفة "إسرائيل هايوم" العبرية، حذرت أيضا من أن الأوضاع في مصر قد تنفجر في أية لحظة, وأن أية إجراءات أمنية لن تنجح في إسكات الشعب في حال قرر الخروج في احتجاجات واسعة, في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد, حسب زعمها. وأضافت الصحيفة الإسرائيلية في تقرير لها في 7 نوفمبر, أن وسائل الإعلام الحكومية في مصر ما زالت تتحدث عن مؤامرة خارجية فيما يتعلق بالدعوات للتظاهر, احتجاجا على تردي الأوضاع في البلاد. وتابعت "نظرية المؤامرة يبدو أنها لن تجد آذانا صاغية عند ملايين الفقراء, لأنه عندما يكون المرء جائعا, يتوقع منه أي شيء, والاحتجاج ضد سياسات الحكومة, هو أقل شيء يفعله في هذه الحالة, وقد تتطور الأمور إلى عصيان مدني", حسب زعمها. وتوقعت الصحيفة أن تعجز كافة الإجراءات الأمنية المشددة عن كبح جماح الشعب الغاضب, خاصة أن أغلبية المصريين أصبحوا لا يثقون في الوعود الحكومية, على حد قولها. وخلصت "إسرائيل هايوم" إلى القول :"إن الوضع الاقتصادي في مصر أصبح كارثيا, وهو ما اضطرها للجوء إلى صندوق النقد الدولي للحصول منه على قرض قيمته 12 مليار دولار، بينما ستنفذ إصلاحات لن يتحملها الفقراء, وهو ما يجعل البلاد تسير نحو المجهول", حسب ادعائها. وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية, زعمت أيضا أن الغضب الشعبي يتفاقم في مصر إزاء الارتفاع الجنوني في الأسعار, وتراجع الدعم الحكومي. وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 4 نوفمبر, أن مجموعة من المواد الاستهلاكية مثل السكر والأرز وزيت الطعام, زادت أسعارها بشكل غير مسبوق, بسبب تراجع قيمة الجنيه, ولذا أصبح ملايين المصريين يعانون من مشكلة أن أجورهم لا تكفي لتدبير احتياجاتهم المعتادة. وتابعت "نقص العملة الصعبة أدى إلى تراجع الواردات, وبالتالي خلق أزمات في السلع والبضائع من السيارات الفاخرة إلى السكر، فيما بدأت بعض شركات القطاع الخاص فصل موظفيها لأنها لم تعد قادرة على استيراد المواد الخام المطلوبة لصناعة منتجاتها". وأشارت الصحيفة إلى أن الفقراء يدفعون ثمنا فادحا لتردي الأوضاع الاقتصادية في مصر, فيما تتزايد المخاوف من احتمال وقوع اضطرابات في البلاد, حسب زعمها.
