بدأت وزارة الصحة والسكان بكامل هيئاتها، تفعيل تعديلات ختان الإناث الذى يقضى باعتبار ختان الإناث جناية يعاقب عليها بالسجن من خمس إلى سبع سنوات. وقال البرنامج القومى لمناهضة ختان الإناث بالمجلس القومى للسكان فى بيان اليوم، إنه يقوم حاليًا بالتعاون مع إدارة المؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة والسكان بتفعيل القانون ووضع الإجراءات المناسبة لذلك. وأضاف المجلس أنه تم عقد اللقاء الأول لإنفاذ القانون وتفعيل إجراءات المراقبة والتفتيش على العيادات والمستشفيات الخاصة بداية من يوم 29 نوفمبر 2016، وذلك بهدف توعية الأطباء المشاركين من إدارة المؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بمواد القانون الجديد لتجريم ختان الإناث وتفعيل إجراءات ضبط الأطباء والفريق الطبى الذين يخالفون القانون وآداب مهنة الطب ويقومون بهذه الجناية. وأكدت د.مايسة شوقى نائب وزير الصحة والسكان للسكان أن المجلس القومى للسكان بذل جهودًا ومشاورات كثيرة مع كل الأطراف المعنية فى النيابة العامة ووزارة العدل والداخلية والطب الشرعى للخروج بمقترح القانون الذى قدم إلى مجلس النواب فى أغسطس الماضى وتمت الموافقة عليه. واعتبرت د. مايسة شوقى أن إصدار القانون خطوة كبيرة لحماية المرأة المصرية من أخطر أنواع العنف الواقع عليها من الناحية الجسدية والنفسية. وقال المستشار وائل شبل المحامى العام الأول لنيابات جنوبالقاهرة، إن النائب العام المستشار نبيل صادق قد أصدر كتابًا دوريًا بشأن تشديد العقوبة على جرائم ختان الإناث للتوزيع على أعضاء النيابة العامة فى كل الجمهورية، وشدد فيه على أهمية تدقيق إجراءات التحقيق فى قضايا ختان الإناث المقدمة إلى النيابة العامة من كافة الجوانب القانونية والفنية والطبية ما يدل على الأهمية التى توليها النيابة العامة لهذه القضايا والتى ساهمت فى تقديم عدد من القضايا والمتهمين إلى المحاكمة الجنائية والى تشديد العقوبة على جرئم ختان البنات لتصبح جناية ولسد الثغرات الموجودة فى القانون القديم الصادر فى عام 2008 والذى كان يعتبر ختان الإناث جنحة بسيطة. وأشار د. صابر غنيم رئيس إدارة المؤسسات العلاجية غير الحكومية إلى قيام الإدارة بتشديد المراقبة على كل المنشآت الطبية المرخصة وذلك لمنع تلك الجريمة. وأكد د. ممدوح الهادى المسئول بالإدارة أنه قد تم توزيع منشور دورى على كل مديريات الصحة بالجمهورية يوضح للأطباء وباقى والفريق الطبى القانون الجديد والمسئولية الجنائية والإدارية التى تقع على عاتق المخالفين. ويعمل البرنامج القومى لمناهضة ختان الإناث الآن على توثيق كل البلاغات حول جرائم ختان الإناث وتقديمها إلى جهات التحقيق ودعم التعاون بينه وإدارة المؤسسات العلاجية غير الحكومية والنيابة العامة والشرطة وذلك من اجل إنفاذ القانون وحماية المرأة المصرية من تلك الجريمة.
