أعتبر سعيد عبد الحافظ المحامي ورئيس مؤسسة ملتقى الحوار لحقوق الإنسان، الحكم القضائي الذي صدر اليوم بحق قانون التظاهر بأنه يشكل سابقة في حسم الجدل الذي ظل 3 سنوات على القانون مما أثار علاقة الريبة المتبادلة بين النشطاء السياسيين ومؤسسات الدولة ووزارة الداخلية. وأشار عبد الحافظ من خلال مداخلة هاتفية على قناة "سي بي سي إكسترا" الفضائية اليوم السبت، إلى أن تعديلات أعضاء مجلس النواب على قانون التظاهر سيكون مبني على الحكم القضائي. وتوقع أن يكون هناك تغيرات في مواقف بعض المعتقلين المتهمين بالتظاهر بدون ترخيص، فيما رأى أن القانون لن يفيد المتهمين بأعمال عنف في المظاهرات. وأعرب عن تمنياته في أن يكون القرار القضائي يفسح المجال أمام حرية التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي في إطار القانون، مطالبا من النواب عدم التذرع بعدم دستورية باقي مواد قانون التظاهر وتعديل بعض المواد وفقا لتوصيات المجتمع الدولي. وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في جلستها المنعقدة اليوم السبت برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة العاشرة بقانون التظاهر وسقوط نص الفقرة الثانية من ذات المادة، ورفض الطعون على 3 مواد.