مصر محطة لغش الدواء ما بين أفريقيا وآسيا. مافيا للإتجار في الأدوية منتهية الصلاحية. نسبة الأدوية المغشوشة 11%. مئات الملايين من الأدوية منتهية الصلاحية في الصيدليات. صحة المريض المصري خط أحمر. مع انتشار أزمة الأدوية منتهية الصلاحية في مصر، والتي تهدد حياة المصريين جميعاً، فتناول تلك الأدوية إن لم يقتل المريض فهو يتسبب في تسممه. ويتساءل المواطنون هل انتشار هذه الأزمة في الوقت الراهن بسبب ندرة الدولار، وعدم توفر الأدوية؟، أم بسبب انعدام الضمير لدى شركات الأدوية والصيادلة. الخطورة ! يقول الدكتور عماد الغنيمي صيدلي، إن تناول المريض لأدوية منتهية الصلاحية لا تضره ولكنها بدون تأثير أو فعالية مطلوبة، فعلى سبيل المثال معالجة الفيروس ومحاربته والمساعدة على الشفاء فإذا أخذ المريض دواء منتهى الصلاحية كأنه لم يأخذ دواء مطلقاً. يضيف، هناك أدوية إذا انتهت صلاحيتها تشكل خطرا على المرضى مثل أدوية الأنسولين التي يمكن أن تسبب جلطة للمريض أو تدخله في غيبوبة، وكذلك أدوية الكبد يمكن أن تسبب للمريض فقدان بصره، وكذلك المضادات الحيوية. يوضح ل "محيط" أن خطأ تداول الأدوية منتهية الصلاحية لا يعود دائماً للشركة المصنعة، ولكنه أحياناً يكون بسبب تراكمه بالصيدليات لعدم وجود إقبال عليه من المرضى، وفى هذه الحالة يقوم الصيدلي بالتخلص منه فوراً حتى لا يضر أي مريض، أما إذا كان الخطأ من الشركة المصنعة يتم رد الدواء للشركة مرة أخرى، وإذا تكررت المشكلة مع نفس الشركة يتم إبلاغ النقابة. مسألة ضمير الدكتور إيهاب علي قال إنه لا يمكن للصيدلي التلاعب بتاريخ صلاحية الأدوية إلا إذا كان عديم الضمير ويتاجر بسمعته وصحة المريض، ولكن يوجد قلة تفعل ذلك عن طريق بيع الأدوية شرائط فقط دون العلب المخصصة لها ويكون تاريخ الصلاحية مدون أيضاً على الشريط لكن لا يستطيع قراءته إلا شخص متعلم ومثقف، ويمكن أن يقوم بتبديل شرائط الدواء منتهية الصلاحية ويضعها في علبة أخرى من نفس النوع ولكن لم ينتهِ تاريخ صلاحيتها بعد. أماني داود مواطنة قالت، ذهبت بابني لإحدى المستشفيات بمدينة العاشر من رمضان بعد أغلق باب أتوبيس المدرسة على يده، وفى المستشفى أعطوا ابنى دواء من العينات الطبية ولكني اعتدت أن أفحص تاريخ الصلاحية أولاً، وبالفعل فحصته فوجدته منتهي الصلاحية فمنعت ابنى من أخذه وتخلصت منه فوراً. هشام محمد مواطن قال أخذت مضاد حيوي منتهى الصلاحية ولكنى لم أتحسن، واكتشفت أنه منتهى الصلاحية بعد ذلك، واشتريت مضاد حيوي آخر وتم شفائي بحمد الله. إيمان أحمد مواطنة قالت أنها تناولت مضاد حيوي منتهى الصلاحية وبعد عدة ساعات من تناوله شعرت بألم شديد في المعدة وذهبت إلى المستشفى، وهناك قاموا بعملية غسيل معدة لها واكتشفت أن سبب هذا الألم هو تناول المضاد الحيوي منتهى الصلاحية. منى صلاح قالت أنها أخذت دواء كالسيوم منتهي الصلاحية واستمرت عليه لمدة شهر وتحسنت تحسن ملحوظ !!. تفاقم الأزمة الدكتور أحمد فاروق الأمين العام لنقابة الصيادلة قال، إن أزمة الأدوية منتهية الصلاحية تفاقمت بشكل كبير، وأصبحت تشكل خطراً ليس فقط على المريض المصري، ولكنها أيضاً تهدد سُمعة الدواء المصري عالمياً، وأن نسبة الأدوية المغشوشة بمصر ارتفعت من 7% إلى 11% حيث أصبحت مصر أصبحت محطة لغش الدواء ما بين أفريقيا وآسيا، وأن النقابة قامت بدورها حيث تم حصر الأدوية منتهية الصلاحية وتفاوضت مع الإدارة المركزية للشئون الصيدلية و وزارة الصحة وغرفة صناعة الدواء وتم عقد اتفاقية لسحب هذه الأدوية من السوق لكن للأسف الشديد شركات الأدوية لم تلتزم التزاماً كاملاً بسحب الأدوية. وأضاف أنه حتى الآن يوجد مئات الملايين من الأدوية منتهية الصلاحية لم تسحب برغم وجود قرارين وزاريين سابقين وهما (104 لعام 2003م،19 لعام 2011م ) وينصوا على إلزام الشركات بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات وإعدامها عن طريق محاضر رسمية تحت إشراف الإدارة المركزية للشئون الصيدلية؛ ذلك الأمر الذى جعلنا نلجأ لتقديم بلاغ للنائب العام ضد شركات الأدوية والإدارة المركزية للشئون الصيدلية لتفاقم الأزمة حيث أدى تفاقم الأزمة إلى وجود مافيا منظمة للإتجار في الأدوية منتهية الصلاحية تقوم بجمع هذه الأدوية وإعادة كتابة تواريخ جديدة عليها وإعادة طرحها مرة أخرى بالأسواق في غفلة من وزارة الصحة والإدارة المركزية للشئون الصيدلية مما يهدد حياة المصريين. وأضاف فاروق أن حجم الأدوية منتهية الصلاحية الموجودة حالياً يتراوح من 600 إلى 800 مليون جنيه، وتمثل 2% من حجم السوق حيث تجاوز سوق الدواء المصري 40 مليار. تخبط ! وأشار إلى أن العقبات التي تواجه النقابة لحل هذه الأزمة هي عدم وجود وزير قادر على اتخاذ الفعل، حيث أن الوزير مغيب خارج نطاق الخدمة منذ أكثر من عام، بالإضافة إلى ضعف الإدارة المركزية وعدم قدرتها على معاقبة الشركات الممتنعة عن سحب هذه الأدوية من السوق حيث تلقى الإدارة المركزية المسئولية على النقابة باعتبارها علاقة تجارية بين النقابة والشركات؛ إنما هي ليست علاقة تجارية فهي مسألة أمن الدواء القومي ومسألة تخص صحة ال 90 مليون مواطن مصري وسُمعة الدواء المصري بالداخل والخارج بالتالي فهذا الأمر مُعنى به وزارة الصحة ويجب أن تتحمل مسئوليتها المهنية والوطنية. وأشار إلى أن النقابة قامت بدورها ورصدت المشكلة وقدرت حجمها بدقة وتعاملت مع كافة الأطراف من منتجين وموزعين وغيرهم، حتى تقدمت في النهاية ببلاغ للنائب العام وهو أعلى سلطة في البلد ثم بعد ذلك توصلنا مع مجلس النواب لحل الأزمة ..ومجلس النواب بدوره يضغط على كافة الأطراف المعنية لإصدار قرار وزاري مُلزم لسحب هذه الأدوية. وتابع، خاطبنا وزير الصحة أن نصيغ هذا القرار وبالفعل وافق عليه المستشار القانوني له ومع ذلك وضعه الوزير في الأدراج منذ عدة شهور، نحن مصممون على الحفاظ على المريض المصري وسمعت الدواء المصري بالداخل والخارج . ولفت فاروق إلى أن النقابة اقترحت حلول لهذه الأزمة وهى إنشاء هيئة عليا للدواء تكون مسئولة عن كل ملفات الدواء في مصر سواء التسجيل أو التسعير ومعايير الجودة والتصنيع "GMP" ومعايير التخزين "GSP" بالإضافة إلى تطبيق القرارات الوزارية المُلزمة لسحب هذه الأدوية ؛ لأن صحة المريض المصري خط أحمر.
