حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أقطاب الإئتلاف اليميني الحاكم من أن قانون "تبييض البؤر الاستيطانية" - الذي يطلق عليه إسرائيليا "قانون التسوية" سيؤدي إلى فتح تحقيق في المحكمة الجنائية في لاهاي ضد إسرائيل. وذكرت صحيفة "معاريف" اليوم أن نتنياهو حذر الوزراء في جلسة "الكابينيت" يوم الأحد من أن هذا القانون سيء لإسرائيل، حيث انضم إليه كل من وزير الجيش أفيغدور ليبرمان والمستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت الذي أشار إلى أن "قانون شرعنة المستوطنات" سيقود إسرائيل إلى مكان "غير جيد"، وأشارت الصحيفة إلى أنه في الجلسة نفسها قال نتنياهو: "سيتم فتح تحقيق في المحكمة الجنائية في لاهاي". ويأتي ذلك في الوقت الذي يصر فيه أقطاب اليمين إلى طرح القانون يوم غد الأربعاء على جدول أعمال الكنيست للتصويت عليه. في المقابل وقع 120 حاخاما يهوديا على مذكرة تطالب المستوطنين والجمهور عامة بالوصول إلى بؤرة "عومنه" الاستيطانية اليوم، من أجل معارضة الإخلاء بقوة. كما يأتي ذلك في الوقت الذي يحاول فيه مندلبليت فحص إمكانيات أخرى لمسألة البؤرة الاستيطانية التي تعتبرها إسرائيل أيضا غير شرعية، حيث أشار في بيان له الليلة الماضية إلى طرحه لوجه نظر للحكومة تشير إلى أنه يمكن نقل البؤرة الاستيطانية "عمونه" إلى القسائم الثلاث المجاورة لها، والتي تعتبر "أملاك غائبين" وذلك لمدة 8 شهور. والحديث عن قسائم غير متواصلة، وفي حال تم نقل البؤرة الاستيطانية إليها سيكون هناك حاجة إلى شق طريق تربط بينها. وبحسب بيان المستشار القضائي فإنه في حال تمت المصادقة في الكنيست على ما يسمى "قانون التسوية"، فإن الحل المقترح يسقط من جدول الأعمال، ويتم إخلاء القسائم بشكل فوري. وكان مكتب المستشار القضائي لحكومة إسرائيل أصدر بيانا الليلة الماضية جاء فيه: "الحديث عن حل مؤقت لمدة ثمانية شهور على أملاك تعتبر "أملاك غائبين"، استنادا إلى وجهة نظر المدعي العسكري العام في حينه، أوري شوهم من العام 1998، والتي تشرعن استخدام أملاك الغائبين في ظروف مماثلة لحاجة عامة ملحة. وبموجب وجهة النظر هذه، وفي حال المصادقة على قانون التسوية في الكنيست، فسيكون على وزارة الأمن أن تخلي هذه القسائم فورا".
