تراجع وكالة ستاندرد اند بورز التصنيف الائتماني لعدد 50 بنكا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا استنادا لمجموعة من المعايير الجديدة في خطوة قد تقود الى ارتفاع تكلفة التمويل التي تتحملها البنوك التي أضيرت بالفعل جراء أزمة منطقة اليورو وانتفاضات الربيع العربي. قال تيموسين اينجين المدير المشارك للمؤسسات المالية في ستاندرد آند بورز ان الوكالة تتوقع نشاطا أكبر في أسواق السندات مع تعثر الإقراض المصرفي.
وفي الشهر الماضي صنفت الوكالة بنوك البحرين على أنها الأكثر عرضة للخطر بين دول مجلس التعاون الخليجي كما توقعت ضعف المحفظة الائتمانية للبنوك في الإمارات.
وقال اينجين "ندرس 25 بنكا في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. كما نصنف بنوكا في تونس ومصر والاردن ولبنان أي أنه في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا اجمالا نراجع أوضاع 50 بنكا." وفقا لرويترز ي أواخر الأسبوع الماضي خفضت الوكالة تصنيف 15 بنكا عالميا كبيرا معظمها في أوروبا والولايات المتحدة نتيجة تحديث معايير التصنيف.
ومن بين البنوك التي خفض تصنيفها درجة واحدة جيه.بي. مورجان تشيس اند كو وبنك اوف أمريكا واتش.اس.بي.سي هولدنجز وسيتي جروب وجولدمان ساكس وباركليز.
وتوقع اينجين ان تقل أنشطة الإقراض للبنوك الاوروبية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا نتيجة أزمة منطقة اليورو واشتراطات رأس مال أعلى بموجب اتفاقية بازل 3.
وتابع انه في ظل معايير التمويل والسيولة في بنوك دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء السعودية تشعر ستاندرد اند بورز ان الأنظمة المصرفية ربما تفتقر للقدرة على سد فجوة التمويل المحتملة.
وقال "تعتقد ستاندرد اند بورز أننا ربما نشهد مزيدا من أنشطة الاقتراض من أسواق الدين. صكوك وسندات وما الى ذلك. قطاع الصكوك قد يكون محل اهتمام بشكل خاص.
