تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، اليوم الأحد، حكمها في الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، والتي تطالب بإسقاط الجنسية عن الإعلامي أحمد منصور. واختصمت الدعوى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، بصفتهما وذكرت الدعوى أن الإعلامي أحمد منصور دأب،على التحريض على مصر من خلال قناة الجزيرة، وتعريض الأمن القومى للخطر وبث الفتنة بين الشعب والاستعداء ضد الجيش. كما تصدر ، كذلك ، الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامى عبد العزيز، اليوم الأحد، حكمها في الدعويين اللتين تطالبان بإسقاط الجنسية عن بهجت صابر ومحمد شوبير شقيق الإعلامي أحمد شوبير. أقام الدعويين سمير صبري المحامي، واستند خلالهما إلى ثبوت تورط بهجت صابر، بحسب بيان الجالية المصرية في نيويورك، في صفع إعلامي والاعتداء على وفد الإعلاميين المرافقين للرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء زيارته للولايات المتحدة، وكان بهجت صابر بل هو المتهم الأساسي في الاعتداء على يوسف الحسيني بالضرب ومحمد شردي ورامي رضوان وشاركه وحرضه محمد شوبير. وأضاف صبري أن بهجت صابر ارتكب العديد من الجرائم ضد الدولة المصرية، وتمادي إلى التحريض على أعمال العنف والتظاهر وزعزعة الأمن والاستقرار الوطني للبلاد.