الجزائر: طالب فاتح ربيعي الأمين العام لحركة النهضة الجزائرية الإسلامى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بإقالة وزيرة الثقافة خليدة تومي من الحكومة عقب تعهدها من تحت قبة المجلس الشعبي الوطني / البرلمان / بالعمل على منع الإسلاميون من الوصول إلى الحكم في بلادها .
وقال فاتح ربيعي فى تصريح لصحيفة "البلاد" الجزائرية الصادرة صباح اليوم الأحد بخصوص تصريحات الوزيرة بشأن منع الإسلاميين في الجزائر من الوصول إلى السلطة :".إن تومي أهانت الدولة الجزائرية بتصريحها حينما تعهدت بأنها ستناضل لمنع الإسلاميين من الوصول إلى السلطة" . مشيرا الى ان هذا التصريح جاء تحت قبة البرلمان وهي تؤدي وظيفتها كممثلة للدولة الجزائرية فيه.
وأضاف ربيعي أن الإسلاميين أثبتوا أنهم ديمقراطيون من خلال ممارسة العمل داخل أحزابهم ويتطلعون الآن إلى تكريسها داخل مؤسسات الدولة وأنهم لن يقصوا أحدا إذا ما وصلوا إلى السلطة لأنهم يؤمنون بأن الجزائر تسع الجميع وهى في حاجة إلى جميع أبنائها ، عكس التيار الديمقراطي الذي يفكر بمنطق الإقصاء ويمارسه.
وأكد ربيعي الذي يستحوذ حزبه على خمسة مقاعد من مجموع 389 مقعدا فى البرلمان أن الإسلاميين لم يعودوا ذلك البعبع المخيف ويحق لهم الوصول إلى مراكز القرار.
وكانت صحيفة " الخبر " الجزائرية الصادرة أول أمس الجمعة قد ذكرت أن خليدة تومى أعلنت أنها ستناضل لكي لا يصل الإسلاميون إلى الحكم في بلادها .
وأوضحت الصحيفة أن تصريح خليدة تومي جاء ردا على ملاحظات للنائب وهاب قلعي من حركة التغيير الوطني الإسلامية المنشقة عن حركة مجتمع السلم المحسوبة على الأخوان المسلمين خلال جلسة باللجنة المالية بالبرلمان يوم الخميس الماضي لمناقشة قانون مشروع ضبط الميزانية / مراجعة مصروفات الميزانية لعام 2009 / حيث انتقد النائب بطء إنجاز مشروعات ثقافية في ولايته مقابل تخصيص أموال ضخمة للرقص والغناء .
وأضافت الصحيفة أن خليدة تومى ردت على هذه الجملة بقولها "لما تصلون إلى الحكم افعلوا ما شئتم أنا عينني رئيس الجمهورية في هذا المنصب سأناضل لكي لا تصلوا إلى الحكم".
غير أن صحيفة " الخبر" عادت ونقلت فى عددها اليوم عن خليدة تومى نفيها ما نشر عنها فى هذا المجال . وقالت تومى 53 عاما :"إنها ستطلب رسميا رفع الحصانة عن النائب عضو لجنة المالية والميزانية لخرقه قواعد العمل والنظام الداخلي للمجلس والأحكام المرتبطة بالعلاقة بين المجلس والحكومة، بعد تسريبه للصحافة لمضمون مخالف لما تم تداوله في اجتماع مع اللجنة كان مخصصا لمناقشة صرف ميزانية قطاع الثقافة لعام 2009، في إطار قانون ضبط الميزانية''.
وكان وزير الشئون الدينية والأوقاف الجزائري أبو عبد الله غلام الله قد استبعد نجاح الإسلاميين في بلاده في الوصول إلى السلطة من خلال الانتخابات التشريعية والمحلية على غرار ما حدث في تونس والمغرب مؤخرا .
