أكّد محمد أنور السادات، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ان الاتهام الموجه إليه من قبل الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن، بشأن تسريبه قانون الجمعيات الأهلية للسفارات الأجنبية، لا أساس له من الصحة. وقال "السادات"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء القاهرة" المذاع على قناة "TEN"، إن السفارات والحكومات الأجنبية شركاء في التنمية ويتعاملون مع وزيرة التضامن الاجتماعي بشكل مباشر، موضحًا: "قانون الجمعيات الأهلية لم يصل إلى مجلس النواب، ولكنه منشور على موقع الوزارة، وخطاب الوزيرة لرئيس البرلمان احتوى على أن مشروع القانون ما زال في مجلس الوزراء". وأضاف "السادات": "من الوارد أن تكون الوزيرة فهمت الأمر بشكل خطأ حينما أتي إليها سفير هولندي يدعي أنه أخبره بمشروع قانون الجمعيات الأهلية"، مشيرًا إلى أن التحقيق سيكون واضح وشفاف ولم يكن هناك قانون بالأساس للجمعيات الأهلية ليتم تسريبه. وتابع ساخرًا: "الوزيرة بنفسها قالت إن القانون ما زال تحت الدراسة في مجلس الوزراء فمش عارف بقا يمكن شريف إسماعيل هو اللي سرب لي القانون اللي عندهم"، مشددًا: "يبدو أن الوزيرة تناست أنهم أعلنوا عن اقتراح مشروع القانون منذ شهرين، ونشر في جميع الجرائد ومتاح لجميع السفارات والنشطاء، والمنظمات الدولية". وكانت اللجنة العامة لمجلس النواب قررت إحالة النائب محمد أنور السادات، عضو لجنة حقوق الإنسان، إلى التحقيق بسبب شكوى الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ضده.