أكد اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية اعتماد أسلوب العمل داخل كافة قطاعات الوزارة على المنهج العلمى الحديث؛ لمواجهة التطور الذي طرأ على الجريمة بشقيها، سواء الإرهابية أو الجنائية. جاء ذلك فى كلمة ألقاها اللواء طارق عطية مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات نيابة عن اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية خلال فاعليات المنتدى الثقافى، الذى نظمه قطاع مصلحة السجون اليوم /السبت/ بسجن المرج العمومى تحت عنوان (السجون.. ملامح التطوير والتحديث).. قبل أن يدعو الحضور للوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الوطن الأبرار من رجال الشرطة والقوات المسلحة. وأشار إلي أن وزارة الداخلية بادرت بالاعتماد على المنهج العلمي لمكافحة كافة أشكال الجريمة، خاصة فى ظل اعتماد العناصر الإجرامية على أساليب حديثة لتنفيذ مخططاتهم الإجرامية. وحول أوجه التطوير بقطاع مصلحة السجون، قال "إن وزارة الداخلية عمدت إلى تنظيم العديد من الدورات التدريبية للضباط والأفراد بقطاع مصلحة السجون، لضمان تقديم كافة أوجه الرعاية الكاملة لنزلاء السجون، ومراعاة المعايير العالمية لحقوق الإنسان". وأضاف "أن رعاية وزارة الداخلية لا تتضمن فقط نزلاء السجون، ولكنها امتدت إلى أسر المسجونين، مشيرا إلى قيام إدارة شرطة الرعاية اللاحقة بتقديم العديد من المساعدات المالية والعينية بشكل دوري لأسر السجناء والمفرج عنهم، لمساعدتهم على كسب قوتهم بالحلال وتحويلهم إلى مواطنين منتجين". ومن جانبه، أكد اللواء حسن السوهاجي مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون أن وزارة الداخلية تنتهج سياسة عقابية حديثة تهدف إلى تأهيل المسجونين من خلال برامج رياضية وثقافية واجتماعية، فضلا عن التأهيل النفسي لهم من أجل إعادة دمجهم كأفراد صالحين في المجتمع. وأوضح أن استراتيجية قطاع مصلحة السجون ترتكز على احترام شخص المسجون، وحثه على الطاعة والعمل بما يعود بالنفع عليه وعلى أسرته وعلى المجتمع أكمل، وتطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، والتدرج في تخفيف القيود على المسجون قبل خروجه لمساعدته على إعادته دمجه في المجتمع. وأضاف اللواء السوهاجي أنه من المقرر إنشاء سجون جديدة وإجراء توسعات جديدة في السجون القائمة على نحو يحفظ كرامة المسجون ويوفر كافة سبل الإعاشة له، منوها بأنه في إطار الاهتمام بالمسجون صحيا، تم تعديل المقررات الغذائية وإضافة مقررات إضافية للمرضى والحوامل، وذلك بالتنسيق مع المعهد القومي للتغذية. وأكد أنه بمجرد وصول المسجون لسجنه لقضاء فترة العقوبة المقررة عليه، يتم توفير أوجه الرعايا الثقافية والاجتماعية لمساعدته على تقبل الحياة الجديدة في السجون، لافتا إلي أنه تم التوسع في العفو الشرطي والرئاسي والزيارات الاستثنائية لمشاركة ذويهم الظروف الاجتماعية، فضلا عن الاستجابة لرغبة النزلاء بنقلهم بالقرب من محال إقامة ذويهم. وأضاف أنه تم توفير أوجه الرعايا اللازمة للمساجين من ذوي الإعاقة وتوفير عنابر مخصصة لهم بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني. ومن جهته، قال اللواء صلاح فؤاد مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان "إن القطاع قام بالارتقاء بمنظومة تلقى الشكاوى فى مجال حقوق الإنسان، والعمل على الفحص الدقيق لها والرد السريع عليها، وإنشاء أقسام لحقوق الإنسان بكافة المواقع الشرطية، وكذلك استحداث إدارة بجميع مديريات الأمن لمكافحة العنف ضد المرأة انطلاقا من حرص وزارة الداخلية واحترامها الكامل للمرأة المصرية". وأضاف أن القطاع نظم العديد من الزيارات الميدانية لمنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان لمختلف سجون الجمهورية، وفى مقدمتها المجلس القومى لحقوق الإنسان؛ للتعرف على أوجه الخدمات والرعاية الشاملة المقدمة لنزلاء السجون، بالإضافة إلى توجيه قوافل طبية لمختلف المحافظات بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بالوزارة، لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين والمحتجزين بالأقسام والمراكز الشرطية.
